وهذا يعكس دور مجتمع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية التي تعتبر الركيزة الأولى في حياة الدولة، حيث لن يتطور الاقتصاد الوطني ما لم يساهم القطاع الخاص إلى حد كبير في العملية الاقتصادية.
وبمشيئة الله تمكنا خلال السنوات الأربع الماضية من إرساء بعض الأسس المتينة في بروتوكولات عمل الغرفة، حيث أصبحت الجزء الثالث في مراحل تشكيل القرارات الاقتصادية. إلى جانب التغيير العميق في تكوين وعمل اللجان القطاعية، حيث تطورنا من كوننا مقدم خدمة إلى منصة تمثيل تجاري وصناعي، وأصبحت الشمولية والجرأة مقترنة بالالتزام والمسؤولية من عادات عملنا، ولذلك قمنا بنجاح بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالسوق التجاري، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الغرفة.
وفي سبيل استكشاف ودعم وتطوير الإمكانات البشرية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أطلقنا مبادرة التحول المؤسسي التي ساهمت في وضع الغرفة في موقع يساعد في التطور والنمو، ومكنت موظفينا من المساهمة من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، مما يشكل نقلة نوعية في آليات عمل الغرفة وإدارتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات لدعم مجتمع الأعمال بأفضل الخدمات المحققة لتعاون فعال ومستدام يعزز أدائنا.
ومن أجل تعزيز القطاع الخاص، قمنا بوضع مبادرات لصياغة استراتيجية تنموية بثلاث أولويات رئيسية لعملها: تعزيز وضبط القدرة التنافسية للأسواق محليًا وإقليميًا، ومعالجة دعم وتمويل القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني. وترتكز خطتنا على هذه الركائز الثلاث، والتي سيتم تنفيذها بشكل تعاوني، مع إدراك حجم التحديات الاقتصادية والتجارية والمالية لتحقيق هيكل إنمائي متجدد ومستدام. إذ عملنا على وضع حلول جذرية للمشاكل التي أعاقت القطاع الخاص من القيام بدوره لسنوات عديدة، ويأتي تنفيذها في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمملكة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
ومن هذا المنطلق بالتحديد، نجدد التزامنا المستمر بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال من خلال إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات والصعوبات، وذلك عبر دعم استمرارية الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى مساعدة التاجر البحريني في استعادة دوره الريادي في قيادة مجتمع المال والأعمال، فقد كان ولا يزال ذلك محور هدفنا وغايتنا. إذ تقع مسؤولية دعم التاجر البحريني على عاتق جميع أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب دعم جميع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في شتى قطاعاتهم ومجالاتهم، وهذا من أجل تحقيق استجابة سريعة لاحتياجات قطاع الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما نأمل بأن يتحقق التكامل الاقتصادي العربي وأن يتم تعزيز التعاون المشترك بين جميع أعضاء اتحاد الغرف العربية، ولذلك أولينا اهتماماً كبيراً بتكوين تكتلات اقتصادية عربية قادرة على مواجهة المتغيرات والمستجدات إقليمياً وعالمياً، من خلال حث القطاع الخاص العربي على تقديم حلول تكميلية وغير تكميلية لتوسيع آفاق الاستثمار العربي للقطاع الخاص من أجل اقتناص الفرص الواعدة التي ستزيد الترابط بين دولنا العربية وتضاعف المصالح الاقتصادية المشتركة.