تعتبر اللجان القطاعية المساند الأساسي والرئيسي لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسية لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس. كما تشكل اللجان أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر.
كما يبرز دور اللجان كأداة ضغط على الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال التنسيق مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية. كما تعتبر اللجان واجهة الغرفة لدعم التواصل مع القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال بهدف التعرف عن كثب على مشاكله، والإلمام باحتياجات القطاعات التجارية.
تم تشكيل 10 لجان لتكون شاملة على كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، و أسوة بالغرف الرائدة عالمياً، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، و تباشر هذه اللجان مهامها وفق ضوابط وأسس عمل وضعت بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرفة رقم (48) ولائحته التنفيذية.
