وشدد نجيبي أن التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة قائم ومستمر لمناقشة احتياجات ومتطلبات السوق المحلي في ظل اختلالات سلاسل التوريد العالمية جراء الأزمات والتداعيات الراهنة، منوهاً إلى أن هناك حرص متبادل بين الطرفين على معالجة بواطن الخلل ومجابهة ارتفاع معدلات التضخم في السوق العالمي بما لا ينعكس على أوضاع السوق المحلي، مع الأخذ فى الاعتبار مواجهة أى طارئ قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد.
وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة أن هناك تطمينات حكومية بانخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، بما يعزز من القوة الشرائية ويحقق التوازن داخل السوق المحلي ويدفع بالاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والتطور على كافة مسارته، داعياً إلى أهمية التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على توافر وتنوع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين، لاسيما وأن البحرين وعلى مدار تجاربها الماضية وفي مختلف الأزمات العالمية السابقة أثبتت قدرتها على تخطيها بكل كفاءة واقتدار من خلال التكامل والتنسيق المشترك بين جميه الأطراف داخل مملكة البحرين.
وفى ذات السياق أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن جميع أنواع الأغذية والمنتجات الأساسية متوفرة مع تهيئة كافة الظروف لسد أي نقص او طارئ وبما يضمن انسيابية حركة استيراد المواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددا على أن السوق لم يشهد أي نقص في المخزون الغذائي الاستراتيجي حيث أن جميع الأسواق تحتوي على جميع الأصناف للازمة لتغطية حاجة المستهلكين،
وقال إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حريصة كل الحرص على معالجة تضخم الاسعار، وأن غلاء الأسعار يأتي بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ أشهر، مشيداً بدور وزارة الصناعة والتجارة في كل ما من شأنه تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب اطلاعها على حركة السوق وأوضاع تجار الأغذية ومراقبة الحركة السعرية للمنتجات الغذائية وتذليل الصعاب أمام المستوردين، وأضاف أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، فإن البحرين حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات بفضل السياسات التي تضعها مملكة البحرين حسب المتغيرات في السوق بما ساهم في ضبط الحركة السعرية وتوفير السلع للمواطنين.
وبدوره أكد مدير عام أسواق الأسرة ، العياشي جمعة أن جميع تجار الاغذية قد اتخذوا كامل الاحتياطات هذا العام لتوفير معروض وفير من مختلف أنواع الأغذية، منوهاً بتعاون وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمراقبة عدم زيادة الأسعار، مثمناً تواصل الوزارة والغرفة ممثلة في لجنة الثروة الغذائية للوقوف على احتياجات الأسواق، إلى جانب التعاون المستمر مع الموردين حول ارتفاع الاغذية والذي يعتبر أزمة عالمية في كافة الدول المجاورة.
فيما استبعدت مديرة تطوير الاعمال بمجموعة برادات الجزيرة مريم الديواني، حدوث أي نقص في أي سلعة غذائية، منوهة بعدم وجود أي تخوف من حدوث اي طارئ غذائي، فالاسواق ومراكز السوبرماكت والهايبرماركت على أهبة الاستعداد لتغطية الطلب المتزايد، وشددت بأن ارتفاع اسعار السلع الغذائية لا شأن للتاجر بها وانما هي ازمة عالمية، ولأسباب خارجة عن إرادة التاجر، وذلك يعود لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية ومضاعفتها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن تاجر الاغذية يلجأ لتغطية التكاليف فقط دون الحصول على أرباح.
العودة إلى الأخبار