يعتبر هذا الدفتر بمثابة وثيقة مؤقتة لعملية التصدير تغني عن الحاجة إلى التصريح الجمركي عند نقاط الحدود وعن تقديم ضمان أو سند أو وديعة نقدية في الدولة التي يتم الاستيراد المؤقت إليها ، حيث يعفي حاملة من الضرائب والرسوم الجمركية. ويمكن استخدام الدفتر لرحلة تغطي أكثر من دولة وتتضمن العديد من نقاط الخروج وإعادة الدخول إلى بلد المنشأ خلال فترة صلاحية الوثيقة وهي سنة واحدة
يتم إصدار الدفتر لحامله الذي يرد اسمه على غلافه وعلى القسائم ( الخاصة بالبضائع )الصادرة بموجبه .
يمكن استخدام الدفتر بواسطة ممثل حامله والذي يتم أيضًا إدراج اسمه على الغلاف الأمامي للدفتر والقسائم الصادرة بموجبه.
يتم التعرف على البضائع المذكورة في الدفتر والتي تشمل التفاصيل المطلوبة ومنها وصف البضاعة
وعلاماتها وأرقامها والعدد والوزن والكميات إن وجدت.
ويجوز لمكتب جمارك الاستيراد أن يرفض قبول الدفتر والبضائع التي تغطيها إذا لم يتمكن من التعرف على تلك البضائع
إن استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عوضا عن تقديم المستندات الجمركية لا يغني عن الالتزام بالمتطلبات الجمركية الخاصة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الحاجة إلى مراقبة تراخيص الاستيراد.
لا، حيث يجب توخي الحذر عند التقدم بطلب للحصول على الدفتر للتأكد من العدد الصحيح من القسائم المطلوبة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول التي يتم استخدام البضائع فيها .إن الحصول على قسائم إضافية يتم فقط من المكتب الذي أصدر الدفتر ، ولا يجوز إضافة أصناف أخرى من البضائع بعد استخدام الدفتر.
يجب أن تخضع البضائع للإجراءات الجمركية الاعتيادية مثل إجراءات دفع الرسوم الجمركية.
في حالة ضياع أو سرقة الدفتر، على حامله أن يتأكد من أن الجمارك تقبل دفترا بديلاً .ويجوز للجهة المصدرة للدفتر أن تصدر بديلاً له عند الطلب، على أن تنتهي صلاحية الدفتر البديل بنفس تاريخ انتهاء صلاحية الدفتر الأصلي .وإن لم يحصل ذلك، يجوز إدخال البضائع التي يغطيها الدفتر الضائع أو المسروق كاستيراد مؤقت.
كلا، ففور إصدار الدفتر، لا يجوز إضافة أية أصناف أخرى لقائمة البضائع الواردة، بل يجب إصدار دفتر جديد للبضائع الإضافية.
في حالة ضياع أو سرقة البضائع المذكورة في الدفتر، يجب المبادرة بالإبلاغ عن الحادث إلى الجمارك بالدولة التي يحدث فيها ذلك .ويجوز للدول الأعضاء في الاتفاقية الجمركية بشأن دفتر الإدخال المؤقت معاملة البضائع في هذه الظروف بطريقة مختلفة .وقد ينصح بالتأمين على البضائع بكامل قيمتها بما في ذلك الرسوم الجمركية التي قد تستحق عليها.
يوفر الدفتر ضمانا لجمارك الدولة الأجنبية التي يتم استيراد البضائع إليها بأنه سيتم دفع جميع الرسوم والضرائب إليها في حالة خرق الشروط التي بموجبها تم السماح بدخول البضائع.
ليس بالضرورة .يجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب عن طريق غرفة تجارة وصناعة البحرين
لا، حيث يمنع إضافة جميع البضائع القابلة للاستهلاك
بخلاف بيانات الشركة، فإن أهم جزء في الدفتر هو قائمة البضائع .ويجب ذكر جميع تفاصيل البضائع مع ذكر الوصف الخاص بكل صنف فيها ( مثل رقم التسلسل، HS Code الخ ) وذلك لتسهيل تعرف الجمارك عليها ولمنع تبديل البضائع .ويجوز فقط الجمع بين أصناف البضائع ذات الوصف المتشابه في مجموعة واحدة.
كلا، ولكن يمكن الحصول على دفتر بديل بناء على الموافقة الخطية لمصلحة الجمارك بالدولة المستقبلة .
ويجب تسليم ذلك الطلب إلى الغرفة المصدرة للدفتر مع مجموعة جديدة من النماذج ورسوم الإصدار والتأمين.
لا، فأسهل طريقة للتقدم لإصدار الدفتر هو التواصل مع الغرفة عبر مختلف منصات التواصل للغرفة للتقدم بصفة مبدئية للحصول على الدفتر ويمكن للعميل زيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لتقديم المزيد من المستندات ولاستلام الدفتر
يجوز إصدار الدفتر باسم شخص أو شركة بشرط أن يكون مقيما في مملكة البحرين .ومع ذلك، يجوز لأي شخص استخدام الدفتر بشرط أن يحمل خطاباً من الشخص الذي صدر الدفتر بإسمه يفوضه فيه بتقديم الدفتر إلى السلطات الجمركية، كما يجوز لذلك الشخص أن يسمح لوكيل له بأن يقدم الدفتر إلى الجمارك نيابةً عنه بشرط أن يحمل الوكيل خطاب تفويض مصدق عليه من الجهات المختصة.