اللجان المشتركة

وبناءً على المادة (36) من قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 والذي ينص على: "يشكل مجلس الإدارة من بين أعضاء الغرفة وممن يرى الإستعانة بهم من ذوي الخبرة، لجاناً دائمة ومؤقتة لمباشرة بعض المهام، كما يجوز له أن يشكل لجاناً مشتركة مع الوزارات والهيئات، والمؤسسات الحكومية لمناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك"، وعليه تم في الدورة "30" لمجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية:

مهام واختصاصات اللجان المشتركة:

تتولى اللجنة بحث المواضيع والقضايا التي تهم القطاع التجاري والصناعي، وايصال رأي القطاع الخاص الى متخذي القرارات في الجهات الرسمية المعنية، ومن أبرز المواضيع التي تحظى باهتمام جانب الغرفة في اللجان المشتركة ما يلي:

• بلورة مرئيات ومساهمة دور القطاع الخاص في صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد والتي تنسجم مع توجهات القيادة السياسية حول مستقبل الاقتصاد الوطني، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 في مختلف المجالات لمواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية السريعة والمتلاحقة.
• تعزيز سمعة البحرين ومكانتها المرموقة التي حققتها على الصعيد الإقليمي والعالمي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي.
• زيادة دور القطاع الخاص وفاعليته في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية لاستغلال الطاقات الكبيرة الكامنة لدى هذا القطاع في بناء مستقبل أفضل لاقتصادنا بصورة خاصة ولبلدنا بصورة عامة.
• التأكيد على دور القطاع الخاص من خلال مشاركته في صياغة كافة القرارات والتشريعات المتعلقة بتطوير وتنشيط الوضع الاقتصادي في البلاد في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.
• استشفاف رأي الغرفة كممثلة للقطاع الخاص في كافة القوانين والإجراءات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والصناعي، قبل إقرارها.
• رفع القضايا التي تهم القطاع الخاص والتي تؤثر على تقدمه من خلال معالجة المعوقات والعقبات التي تواجه أصحاب الاعمال البحرينيين.