المشاريع والمبادرات

دشنت الغرفة في عام 2022 برنامج "جرب تشتغل" وتتمحور فكـرته حول اسـتهداف عـدد مـن الطلبـة (12 طالب) مـن الفئـة العمريـة مـا بـين 14 إلى 18 سـنة مـن مختلـف منـاطق البحرين لتـدريبهم وتنمية توجهاتهم وطموحاتهم المهنية مـن خلال تـوفير فرصـة تدريب لهـم فـي إحـدى الشـركات الخاصة لمدة أسبوعين يقوم فيها الطلبة بتجربة عمل مهني يتطلع إلى ممارسته في المستقبل، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب واكتساب الشباب مهارات فنية، وتقديم الغرفة التوجيه المهني للمشاركين، وتعزيز فكرة انخراط الشباب في الوظائف المهنية مستقبلاً، ومنح الشباب فرصة للتدريب واكتساب الخبرات المؤهلة لسوق العمل، وقد تقدم للبرنامج أكثر من 60 طالباً.

أطلقت الغرفة بالتعاون مع كل من تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، برنامج "تجار"، والذي يهدف إلى الارتقاء بنمـو القطاعـات التجاريـة فـي المملكـة لا سـيما قطـاع المنشـآت الصغيرة والمتوسطة، كما يسعى لتــوفير الـدعم اللازم لتطــوير المهــارات وتزويــدها بأفضـل الممارسات المطلوبة في سوق العمل، ورفـع كفـاءة ومقـدرة القطاعـات وتعزيـز قدراتـه التنافسـية واسـتدامته فـي سوق العمل المحلي، وقد استفاد من البرنامج في حدود 180 صاحب عمل.

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكانياتها في تطبيق فعال لقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة على معايير الموائمة والملائمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وانطلاقا من مسئولية القطاع الخاص بمملكة البحرين، ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أحكام هذا القانون بتوفير ما يمكنه من أعمال مؤقتة يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم بالعمل في خدمة المجتمع، وتوفير برامج التأهيل والتدريب التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع حفاظاً على الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.

فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين واستجابة منها لتنفيذ تلك التوجيهات الكريمة ومن منطلق اضطلاعها بدورها ومسئولياتها وسعيها الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، فقد تعاونت مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية على تنفيذ برنامج "تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة في القطاع الخاص" عبر توفير فرص عمل في شـــركات القطـــاع الخـــاص والمؤسسات، للمحكومين بهدف ضمان انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت فيه الى أكثر من (70) شركة.

في اطار الإستراتيجية الموضوعة ضمن توجهات وأهداف مجلس الإدارة للدورة (30)، والتي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدفع بتنمية الاقتصاد المحلي عبر نشر التوعية، وأن تلعب الغرفة دوراً أكبر من خلال الشراكة المجتمعية ما يصب في صالح دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، عقدت الغرفة يومي 6 و7 سبتمبر 2022 جلسات حاضنة التأثير الاقتصادي والموجهة للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية لعام 2022، وذلك بمشاركة أكثر من (60) مرشحاً نيابياً، وشملت الجلسات ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتثقيفية في النواحي التشريعية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي بالإضافة إلى إلقاء الضوء على منجزات الغرفة فيما يتعلق بالتشريعات التي اقترحتها وأجرت عليها تعديلات خلال الدورة النيابية السابقة.

أعدت غرفة تجارة وصناعة البحرين كتيب لتثقيف رواد الأعمال والمبتدئين وتعريفهم بكافة البرامج والجهات الحكومية والخاصة التي تقدم عدد من الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها، بما يساهم في إثراء أعمالهم، ويساعدهم على تجاوز أية عقبات قد تواجههم عبر إيجاد مقترحات للحلول والتطور والنمو، وتهيئة بيئة عمل حقيقية وظروف مناسبة تمكنهم من بناء مؤسساتهم على أسس وقواعد قوية، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دور رواد الأعمال في بناء الاقتصاد وتنمية القدرات التنافسية للدول، وما توفره من فرص عمل لشباب الوطن.