من يتناول تاريخ غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه المرحلة 1960 - 1980 لا بد له أن يتوقف عند ذلك التقرير الموسع الذي يتحدث عنه المؤرخ البحريني بشار الحادي قائلا، «في 10 فبراير 1959 م عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بحضور 159 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء الذي بلغ 285 عضواً آنذاك وقد ألقى الرئيس الفخري لمجلس الإدارة في هذا الاجتماع كلمة أكد فيها على أن الغرفة بدأت الدخول في مرحلة جديدة من مراحل تطورها في سبيل النهضة الاقتصادية ورعاية المصلحة العامة للبلاد.
وأشار التقرير الذي أعد في هذا الخصوص إلى أن الأسواق التجارية قد استعادت نوعاً من الثقة والاستقرار بعد أن هزتها حوادث الإفلاسات خلال الفترة الماضية والتي كان لها أثرها السلبي على النشاط التجاري في البلاد. وقد تم في هذا الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة حيث أسفرت هذه الانتخابات عن فوز السيد يوسف علي أكبر رضا برئاسة المجلس، والسيد علي عبد الرحمن الوزان بالسكرتارية، والسيد عبد الله علي الدوي بأمانة الصندوق، وفاز بعضوية المجلس السادة دانمد اسرداس، وخليل إبراهيم كانو، وإبراهيم حسن كمال، وراشد عبد الرحمن الزياني وصادق محمد البحارنة، وعلي يوسف فخرو، وحسن حيدر درويش. » لعل أبرز ما كشف عنه تقرير الحادي هو أن هناك نموا كميا في جسد الغرفة، عبر عنه الازدياد الملحوظ في عدد الأعضاء الحاضرين مقارنة بما سبق الإشارة له في مرحلة الانطلاق (1939 - 1960).
وفي هذا الوصف أيضا إشارة واضحة للتحولات التي بدأت تطرأ على دور الغرفة المتفاعل إيجابيا مع التحولات التي بدأت تشهدها السوق البحرينية. وهو انعكاس طبيعي للنمو في اتجاه المجتمع البحريني، وفي القلب منه الجزء الأكثر وعيا في صفوفه، وهو قطاع المال والأعمال. من جانب آخر هناك تركيز من لدن الغرفة على الشق المهني من أهدافها وهو ضرورة الالتفات نحو أوضاع السوق البحرينية، ومحاولة تطويرها من خلال معالجة أبرز المشكلات التي تواجهها، والتي ربما تكون الأكثر تعقيدا في تلك المرحلة.
خلال الفترة بين 1980 - 2001 ، تولى رئاسة مجلس الغرفة نخبة من رواد رجال الأعمال البحرينيين. وقد حقق هؤلاء القادة من خلال تبؤهم ذلك المنصب مجموعة من الإنجازات المميزة.
و كرست الغرفة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل وضع الحلول الناجحة لارتفاع اسعار الفائدة المصرفية والرهون التي يدفعها المقترضون من البنوك. كما توقفت مطولا أمام برامج دعم الصناعات الوطنية وتنشيط قطاع المقاولات وتشجيع تأسيس شركات مساهمة ومواجهة ظاهرة النصب والاحتيال، التي بدأت تجتاح الأسواق البحرينية حينها.
وعلى نحو مواز، كثفت الغرفة جهودها من أجل تعزيز سياسة الاستقلالية والاعتماد على الذات، من خلال زيادة مواردها المالية، وتطوير القطاع الصناعي. وبالقدر ذاته، اتجهت جهود من أجل المساهمة في تدعيم النشاط التجاري، وتشجيع المبادرات ذات الطابع الإبداعي التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كي تقلص حصة الموارد النفطية فيه.
كما بدأت الغرفة خطواتها الأولى نحو الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بل وحتى المتناهية الصغر. هذا الأمر قاد خطواتها على طريق المشروعات الناشئة التي يقف وراءها رواد الأعمال البحرينيين من الشباب الطموح. وفي خضم كل ذلك واصلت الغرفة نشاطها للتعبير عن مشاركتها في الحياة التجارية والصناعية عن طريق عقد ندوات اقتصادية، والمساهمة في اجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وتنظيم معرض صنع في البحرين، والمساهمة في تدعيم المناخ الاستثماري في البلاد والمساعدة في تنمية الصادرات البحرينية.
شكلت هذه الخطوات الرائدة، في مجملها، تعبيرا إيجابيا ملموسا على قدرة الغرفة على مواجهة مجموعة من الأحداث المحلي منها، المتزاوج مع الإقليمي )الخليجي/ العربي(، والمتكامل مع نظيره الدولي. وكانت تلك الأحداث محصلة تفاعل تحولات توزعت على الصعد السياسية والاقتصادية، بل وحتى الاجتماعية على حد سواء.
