ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة السيد سمير ناس بالدور الكبير الذى تقوم بها جمعية المحامين البحرينية في خدمة منظومة العدالة وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين،مشيراً إلى أن الجمعية لها اسهاماتها الوطنية العديدة والبارزة فى مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورسم الخارطة التشريعية على مدار السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي وخدمة الكيانات التجارية والاستثمارية بما يعود بالنماء والتطور لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين "غرفة البحرين " و"جمعية المحامين البحرينية من شأنها تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وجعلها أكثر مواكبة للمتغيرات الراهنة في عالم الأعمال عبر الاستفادة من الخبرات التجارية والقانونية للوصول إلى أفضل القوانين المعززة للعمل الاقتصادي، مستعرضاً دور الغرفة فيما يتعلق بالمساهمة في صياغة التشريعات والقوانين الاقتصادية، من خلال تقديم دراساتها ومرئياتها للحكومة، وذلك في اطارتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني وتنافسيته بهدف خدمة القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والدفاع عن مصالحه.
ومن جهته ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حسن أحمد بديوي دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاعات الاقتصادية ومساهماتها الكبيرة في الارتقاء بالقطاع الخاص ليصبح اليوم قاطرة التنمية وشريك أساسى مع الحكومة فى نماء واستدامة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات الدولية ، مشدداً على حرص الجمعية لتعزيز التواصل مع الغرفة في كل ما يتعلق بالتشريع الاقتصادي وأن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكة والتعاون لتبادل الخبرات من خلال تبادل الخبراء، والدراسات، واطلاق مبادرات مشتركة تخدم صالح الوطن والمواطنين.
العودة إلى الأخبار