وقال علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى وعضو جمعية المحامين البحرينية:" ان النزاعات التجارية تحتاج الى وسائل تحقق للأطراف مجموعة من المميزات أهمها الخصوصية والسرية ومحدودية التكالف والاهم من ذلك السرعة في التنفيذ تتم خلال يومين عمل". مضيفاً بأن يأخذ في الاعتبار نوعية النزاع وطبيعة العلاقة بين أطرافه، بشكلٍ يقوم على مبادئ ودعائم راسخة في تحقيق تسوية مقبولة من الأطراف أنفسهم، ذلك أن طبيعة عمل الشركات والمؤسسات التجارية توجب أن يكون لدى الأطراف خيارات تستوعب وتراعي طبيعة تعاملاتهم مع منازعاتهم، حيث باتت هذه آلية فريدة من نوعها لتسوية المنازعات، وملاذاً آمناً مطبقاً في العديد من الدول، يحقق نسبة تتجاوز 80% في تسوية المنازعات بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف.
بدوره أكد الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح للصحفيين، ان الوساطة في المنازعات التجارية والمدنية بدورها توفر الوقت وتخفض التكلفة المالية "الرسوم" على المتنازعين أكثر من 95% وتمنح الخصوصية وتخلص إلى حلول مرضية للأطراف، مشيراً أن الوساطة ستسود في المستقبل بصفتها مزيجاً بين القانون والإدارة، حيث يعمل الوسيط بدور المرشد للشركات والمؤسسات التي تلجأ لمعرفة مدى استمرارية نجاح اعمال الشركة.
وأضاف العلوي تعتبر الوساطة بديلاً للقضاء حيث يختارها الأطراف لما تحويه من المميزات السابقة، ولديها القوة في حل النزاع بين الأطراف، ويأتي دور الوساطة في المقدمة في التفاوض المباشر بعدم اللجوء للقضاء وحل النزاع ودياً بين الأطراف وخاصة لو كان النزاع مدنياً أو تجارياً، وعند الفشل في أول وسيلة، يتم اللجوء إلى طرف ثالث وهو الوسيط واختياره من الأطراف باعتباره محايداً وموضوعياً ويملك الأدوات والمهارات التي تساعد الأطراف على رؤية النزاع من وجهة نظر مختلفة.
من جانبه قال حسين مهدي القيدوم المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية:" ان القطاع العقاري هو الذي يأخذ النسبة الأكبر في قضايا النزاعات واللجوء الى الوساطة، في حال تضمنت اتفاقية الأطراف اللجوء، وإذا لم يتضمن العقد ذلك، فيمكن للمحكمة المعنية تعيين وسيط في حال اختلفت الأطراف في شخصية الوسيط".
وأضاف القيدوم ان مفهوم الوساطة التجارية بات يتطور ويتدرج من ناحية حسم المنازعات التجارية، ومعظم الدول الغربية وضعت أسساً لإستراتيجية قائمة على قواعد رؤية اقتصادية بعيدة المدى، متخذة من التنمية المستدامة أساساً للتوازن بين متطلبات الحاضر والمستقبل لبناء منظومة اقتصادية متينة. وأن الرؤية الاقتصادية 2030 أنشئت وسيلة الوساطة لفض المنازعات قائمة على معايير تتفق مع الاقتصاد الرقمي والحوكمة والانفتاح الاقتصادي. مشيراً الى قد يحتاج الأطراف إلى السرعة في إنجاز النزاع نظراً إلى ما يمكن أن يستلزمه القضاء من وقت طويل للفصل في النزاعات، أو قد يحتاج الأطراف إلى السرية والخصوصية بمعنى عدم حضور أي أشخاص آخرين تفاصيل النزاع وحصره بين أشخاص معينين، وعادة ما يحدث ذلك في شركات الكبيرة، وقد يحتاج الأطراف لاختيار توقيت تسوية النزاع بما يناسبهم وأعمالهم، أو اختيار الأطراف لغة مغايرة لتسوية النزاع.
من جهة أخرى، قدم المحامي محمد جاسم الذوادي امين سر جمعية المحامين البحرينية شرح مفصل عن حدود وصلاحيات الوسيط، أكد على التزمات الوسيط في الإفصاح عن تعارض المصالح او مايؤثر على الحيدة والاستقلال، والا يكون قاضياَ او محكماَ او وكيلاً في نزاع محلاً للوساطة التي سبق وتوسط فيها او في نزاع مرتبط فيها، بالإضافة الى أن يمتنع او ينتحى عن الوساطة إذ كان بينه وبين الأطراف درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وأن يعيد كل ماقدم إليه من مذكرات ومستندات بعد الانتهاء من إجراءات الوساطة.
وأشار الذوادي الى أن يستحق الوسيط اتعاباً مالية مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي من الأطراف، وله أن يطلب دفعة مقدمة من اصل الاتعاب مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، كما ويستحق الوسيط اتعابه المتفق عليها حتى ولو لم يتوصل اطراف النزاع الى تسوية، وأما في حالة عدم الاتفاق على تحديد اتعاب الوسيط او عدم تحديدها يختص احد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقدريها بناء على طلب يقدمه الوسيط.