أكد نائب الأمين المالي رئيس اللجنة التنسيقية للجان الغرفة، وليد كانو، إن الاقتصاد البحريني يشهد تقدماً ملحوظاً على كافة المستويات ومعدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات بفضل الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن غرفة البحرين تمتلك قاعدة بيانات وتحليلات متطورة تدعمها في عملية تشكيل القرارات الاقتصادية، فضلاً عن كونها انتقلت بقطاع الخدمات المقدمة للقطاع الخاص من مجرد مزود فقط إلى منصة تجارية.
وأشار كانو خلال زيارة الجمعية البرلمانية الآسيوية لغرفة البحرين أمس، أشار إلى أن "الغرفة" تعمل في الوقت الراهن على استراتيجيات تتناسب مع الوضع الاقتصادي في الإقليم، بما فيها الفرص الاستثمارية لجميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية البرلمانية الآسيوية في تعزيز التعاون وربط العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة الآسيوية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، وذلك من خلال السياسات المتوازنة والخطط المستقبلية للجمعية.
وبيّن كانو أن غرفة البحرين تعمل على تعزيز علاقتها بنظرائها الآسيويين من خلال عقد شراكات اقتصادية استراتيجية بين مجتمعات الأعمال في البحرين ودول آسيا للاستفادة مما يوفره الاقتصاد الآسيوي من فرص واعدة في مختلف القطاعات وبما يعود بالنفع على جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وهو ما دفع "الغرفة" لإقامة اللجان المشتركة ومجالس الأعمال بما يعزز من حجم العلاقات التجارية مع دول المنطقة وجميع دول العالم.
من جانبه قال عضو مجلس النواب، أحمد السلوم، إن هذا اللقاء يعكس الروح الواحدة التي تجمع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك، والذي يستهدف الخروج بنتائج نوعية تدخل في سياق بناء منظومة تشريعية مؤسسية، تسهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن، وتلقي بظلالها الإيجابية على المواطنين.
وبيّن السلوم أن العمل المشترك بين "المجلس" و"الغرفة" يتم خلاله تبادل المعلومات والآراء والمقترحات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة والصناعة والتشاور فيما يخدم المصلحة الوطنية، إلى جانب إقامة اللقاءات والندوات المشتركة لمناقشة التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعية، وإبداء الملاحظات والتوصيات.
وأكد السلوم أن المنجزات التي تحققت في إطار التعاون كسن التشريعات وتطوير القوانين، يشار له بالبنان، في ظل قصص نجاح أنتجت إصدار تشريعات نوعية، كإصدار قانون يهدف إلى تحديث وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتوسيع قاعدة العضوية، وتحسين آلية التصويت، وتعزيز دور الغرفة في تمثيل قطاعات أصحاب الأعمال وحماية مصالحهم، إلى جانب العديد من التشريعات الهامة، كالتي ترتبط بقوانين حماية المستهلك وغيرها.
العودة إلى الأخبار