وبيّن ممثلو الوزارة، آلية السماح للمؤسسات الفردية والشركات بالتسجيل لدى الموزع المعتمد، شريطة أن يكون لديهم شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% وأن يكون مقرهم الرئيسي في البحرين، مع وجوب أن يكون لدى طالب الترخيص قيد نشط في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع مع الشركات المالكة للعلامة التجارية.
كما وضحوا، بأنه يُسمح بتسجيل أكثر من موزع معتمد للشركات المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة منح مؤسسة فردية أو شركة حق التوزيع حتى وإن كانت شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد عن 49%، يجب على الطرفين إخطار الإدارة المعنية بالوزارة، ويجب إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني بالإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة يحتوي على تفاصيل العقود وأي تعديلات عليها، بالإضافة إلى بيانات الموزع والشركة المالكة للعلامة وتفاصيل البضائع والخدمات المشمولة بالعقد.
وخُتم اللقاء بالتنويه على المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الموزع المعتمد بأهمية توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد حتى أكتوبر الجاري من تاريخ نفاذه، عبر إضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع في سجل الموزعين المعتمدين،
العودة إلى الأخبار