أكد السيد وليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين،أن المتغيرات العالمية غير المسبوقة تفرض على الاقتصادات العربية ضرورة التكيف ورفع مستوى المرونة بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة،مشيراً إلى أن الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومبتكرة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة على الساحة العالمية.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين خلال انعقاد فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، إلى أنه اتساقاً مع ما جاء في قمة البحرين برئاسة - صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم - في ختام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن أهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات فإن غرفة البحرين ملتزمة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي وتعميق أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية في جميع المجالات مشدداً على أن العمل العربي المشترك هو الأساس لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة وأن الوحدة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية يمثلان العنصر الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال كانو إن غرفة البحرين ستظل حريصة كل الحرص على أن تكون منصة ومنبراً لدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير اقتصاديات الدول العربية وتعزيز علاقاتها التجارية، معرباً عن شكره وتقديره لمصر على استضافة فعاليات المؤتمر، ومشيدًا بالدور الريادي لها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وترسيخ التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تمس استقرار المجتمعات العربية وتنميتها.
وجدد تهنئة الغرفة لمنظمة العمل العربية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها،مشيدًا بما حققته من إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الوطن العربي، وترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي وبناء علاقات عمل متوازنة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، موضحاً أن انعقاد المؤتمر في ظل التحديات العالمية الراهنة يمثل فرصة لتعزيز التنسيق العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية وشدد على ضرورة التركيز على سياسات تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل اللائق، ما ينعكس إيجابًا على الشعوب العربية.
وواصلت أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، حيث يستمر حتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور 15 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود، و385 أعضاء وفود أطراف العمل الثلاثة" حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية"، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
العودة إلى الأخبار