وأشار إلى ضرورة المشاركة الفعالة والمؤثرة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية من خلال توظيف قدرات وامكانيات الشباب البحريني المنجز والطموح باعتباره أولوية وطنية لتحفيز مشاركته كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الايجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي، مبيناً أن هذا التعاون يُمثل فرصةً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحشيدها لخدمة الأهداف الوطنية وأداء الدور المطلوب من مختلف المؤسسات لتشجيع البحث العلمي وربط أهدافها بمخرجات سوق العمل، والذي يُعتبر من أهم المحفزات الاقتصادية.
وأضاف ناس أن هذه الاتفاقيات تعزز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ممثلة بالجامعات بما يحقق التقدم المطرد للثروة البشرية في البحرين من خلال القيادات والشباب الباحثين الذين يشكلون أفقاً مبشراً للمستقبل بما يقدمونه من إسهاماتٍ فكريةٍ وعلميةٍ ومعرفيةٍ تسهم في تحقيق التقدم الشامل والمستدام في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت تبادل الخبرات وتوظيف الموارد، وهو ما يتوقع أن يدعم الطرفين بالبيانات والمعلومات اللازمة للأطراف العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التجارية والصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز من تواجده وتنافسيته محلياً وإقليمياً وكذلك تبادل المعلومات والاحصائيات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كُلٌ منهما في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
وتابع رئيس الغرفة بالقول : إن نشر الثقافة العلمية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والطاقة، من خلال المُشاركة بين الجانبين في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات بجانب عملهم على تنظيم الفعاليات المُشتركة من حلقات نقاش وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات، التي تهدف إلى وكذلك في الموضوعات التي تهم الوضع المحلي والإقليمي والدولي أمراً مهماً ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير عملية البحث العلمي في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على كافة القطاعات.
ومن جانبها أكدت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، على أهمية ما تصبوا إليه الاتفاقية من مساعي في سبيل تحقيق التكامل بين قطاع التعليم العالي والقطاعات المختلفة غبر ممثل القطاع الخاص "غرفة البحرين"، تعزيز آفاق العمل المشترك في مجال الدراسات والبحوث وتدريب الطلبة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي احتضنتها الغرفة هي الأولى من نوعها لمد جسور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الاعمال.
وشددت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركاً أساسياً لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وزيادة عملية الإنتاج، وتحسين مخرجات التعليم لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المرونة والنمو الشامل ستؤدي إلى بلوغ مملكة البحرين كافة التطلعات والطموحات تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ونوهت الأمين العام لمجلس التعليم العالي، إلى أن الاتفاقيات ستدفع لبناء علاقات قوية ومتواصلة مع قطاع الأعمال والصناعة، من خلال توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية ورفع مؤهلات الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة بشكل مستمر وإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لإدماجها في سوق العمل، فضلاً عن تنمية البحث العلمي والتعمق في ميادين المعرفة، بالإضافة إلى جعل البحرين مركزاً استقطاب على الصعيد الاقتصادي والتعليمي في المنطقة بما سيعزز من مكانة مملكة البحرين بين الدول المتقدمة.
وفي ذات السياق شهدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين الغرفة وكلاً من : الجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الأهلية، وجامعة المملكة، والجامعة الخليجية، وكلية البحرين الجامعية، والجامعة الملكية للبنات،وجامعة أما الدولية،وجامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، والجامعة البريطانية، وكلية فاتيل، والجامعة الأمريكية، والجامعة الأوروبية، بهدف تعزيز جهود البحث العلمي والابتكار لخدمة الأهداف الوطنية لمملكة البحرين.
العودة إلى الأخبار