وأكد على أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد البحريني، موضحًا أن تلك الاستثمارات لا تقتصر فقط على جلب رؤوس الأموال، بل تساهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل نوعية للمواطنين البحرينيين، مما يعزز من قدراتهم ويوفر لهم وظائف تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة حول المشهد الاقتصادي البحريني وآفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث تناول الطرفان التحليلات المعمقة المتعلقة بالتحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتم استعراض السياسات المالية والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد البحريني، مع التركيز على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما تم التطرق إلى استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق البحرينية.
وأشاد الاجتماع بصفحة البيانات القومية الموجزة التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تُعتبر أداة حيوية لتعزيز الشفافية ودمج المعلومات الإحصائية، حيث يعد هذا أمرًا حاسمًا في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس علمية، كما تم تسليط الضوء على دور الرقمنة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات البحرينية.
العودة إلى الأخبار