وأوضح أن التعديل القانوني يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين التي تعنى بسوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية، منوهاً أن تلك التعديلات سوف تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المحلي وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي بدعم فرص نمو وتطور الأعمال.
وقال نجيبي إن التصالح بين الأطراف الثلاثة
وفق ما يقضي به المرسوم جاء استكمالاً للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وهي نتاج لثمار التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على أن التنسيق المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متضافرة من أجل صالح تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ساهم وبشكل مستمر في تحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره بما يعود بالنفع على صالح الوطن والمواطنين.
ومن الجدير بالذكر انه تم تعديل قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بموجب مرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٤ في اغسطس من هذا العام، والذي جاء ليعدل المواد المتعلقة بالتصالح والتدرج في المبالغ المقررة قانوناً في حالات انتهاء تصريح العامل الاجنبي والمخالفات الواقعة عليها.
العودة إلى الأخبار