واشاد بدور "الغرفة" في حماية مصالح التجار من خلال نقاشاتها المستمرة مع الجهات المعنية للدفع بالمزيد من التسهيلات المقدمة للتجار والمستثمرين، وكان مشروع تاخير تحصيل ضريبة هو احد ثمار التعاون بين غرفة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة.
وشدد الساعي على تقدير الشارع التجاري لمثل هذه الخطوات النابعة من تقدير وتلمس الحكومة الموقرة والمجلس النيابي لاحتياجات التجار، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الوثيق بين "الغرفة" والحكومة الموقرة والمجلس النيابي ونتائجه التي تصب في مصلحة الجميع ويدعم المسيرة التنموية الاقتصادية، مراعين بذلك مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، والحرص على توفير كافة المقومات اللازمة.
وذكر الساعي أن هذه الخطوة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في تشجيع القطاع التجاري لزيادة الاستثمارات، وستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات، وخلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار.
العودة إلى الأخبار