وأكد ناس على أهمية التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية المتعلقة بالعمل الاقتصادي، بجانب تعزيز العمل نحو الارتقاء بمستويات التعاون والتشاور وتبادل الدراسات والمعلومات التى من شأنها خدمة الوطن والمواطنين، مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم بها جمعية المحامين البحرينية في خدمة منظومة العدالة وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
ومن جهته ثمن المحامي صلاح أحمد المدفع، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في الارتقاء بالقطاع الخاص ليصبح اليوم قاطرة التنمية وشريك أساسى مع الحكومة فى نماء واستدامة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات الدولية، مشدداً على حرص الجمعية لتعزيز التواصل مع الغرفة في كل ما يتعلق بالتشريع الاقتصادي في إطار الشراكة والتعاون لتبادل الخبرات من خلال تبادل الخبراء، والدراسات، واطلاق مبادرات مشتركة تخدم صالح الوطن والمواطنين.
العودة إلى الأخبار