وأشار ناس خلال اجتماع غرفة التجارة والصناعة العربية الفرنسية الذي أقيم في باريس، بأن هذه اللقاءات تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات وتقوي من الروابط الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال العربية ونظيرتها الفرنسية، منوها بمستويات التنسيق التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين صناع القرارات الاقتصادية في الدول العربية وجمهورية فرنسا الصديقة بما انعكس على تعزيز سبل التعاون لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من رؤى تنموية على شتى المستويات.
ودعا ناس إلى مزيد من التعاون المثمر بين المجتمعات الاقتصادية العربية والفرنسية، والدفع بها نحو تنمية آليات التعاون المشترك في القطاعات التجارية والصناعية والمالية والسياحية والتكنلوجية وصولاً بها إلى أفضل المستويات وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية المستجدة على مختلف الأصعدة.
وبدوره نوه رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، فانسون راينا، أهمية تكريس كل الجهود الممكنة من أجل زيادة آليات التعاون بتطوير العلاقات في مملكة البحرين وفرنسا في الكثير من القطاعات بالأخص قطاع السياحة، بما يسهم في تعزيز الترابط بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين، فضلاً عن تعزيز التواصل والعلاقات بين الشركات والمؤسسات التجارية في البلدان العربية ودول أوروبا، مشيداً بالدور الكبير الذى يلعبه اتحاد الغرف العربية في تعزيز مكان السوق العربية على الخارطة التجارية العالمية وجعلها أحد المراكز الاقليمية المهمة لممارسات التجارية.
وبين بأن غرفة التجارة العربية الفرنسية تولي كل الحرص على تفعيل وتعزيز التعاون مع الغرف العربية للوصول إلى القرارات الجوهرية التي تساهم في الدفع قدما بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي باتت اليوم محور عمل دول العالم لتحقيق الرفاهية لشعوبها، معرباً عن تطلعه فى الوصول إلى التوافقات المعززة للسوق العربية مع مختلف الأسواق العالمية لزيادة معدلات التبادل التجاري.
ومن جانبه، اكد مدير التطوير والعلاقات الخارجية بغرفة التجارة العربية الفرنسية، دومينيك برونا ، أن العلاقات الفرنسية مع الدول العربية كانت دائما وأبدا مهمة كفاعل اقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن المنطقة العربية هي بوابة أوروبا للانفتاح التجاري والاقتصادي مع بقية دول المنطقة الآسيوية والأفريقية، مبيناً بان جانب الاهتمام يأتي على موقع مملكة البحرين لما تتميز به من حيوية قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعلها شريان الوصل في التجارة بين عدة دول، ووجود عوامل اقتصادية متطورة كصناعة وتصدير الألمنيوم، فضلاً عن بقية القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الخدمات والتسهيلات البحرينية بما يساهم في تعزيز التنافسية.
العودة إلى الأخبار