وأضاف أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة 2024 يأتي استكمالاً لدوره المحوري في ردف الحكومة بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، نظراً للتأثر المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلي، ودورة التدفقات المالية؛ بدءًا بالقدرة الشرائية للفرد، ووصولًا للأرباح السنوية وقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها، ومن ثم استقرارها ونماؤها ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤتمر تضمن كافة وجهات النظر وجمع كل آراء السوق التجاري في المحاور التي بحثها والمتمثلة في التشريعات الداعمة لبنية اقتصادية مشجعة، ودور القطاع الخاص في التنمية، والتسهيلات والمحفزات الداعمة لنمو القطاع الخاص.
وقال ناس نحن متطلعون إلى تحقيق نتائج مدروسة وملموسة، تجاه كافة القضايا الاقتصادية على جميع المستويات، لاسيما وأنه يأتي والبحرين بصدد صياغة رؤيتها الاقتصادية 2050، والتي سيكون القطاع الخاص مشاركاً في مشاوراتها على النحو الذي يسهم في رسم مستقبلٍ أكثر ازدهارًا ونماءً للاقتصاد الوطني وبما يلبي طموحات وتطلعات المجتمع البحريني، معلنًا أن مؤتمر اللجان في نسخته الرابعة للعام القادم 2025 ستحمل اسم " مؤتمر باب البحرين للتجارة "، وذلك إيمانًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور وأهمية هذا الموقع وتاريخه العظيم كونه مهد الحياة الاقتصادية بمملكة البحرين.
وبدوره أكد السيد وليد كانو رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية أن الغرفة ومجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية والإدارية ولجانها، تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لكافة العاملين بالأوساط التجارية والاستثمارية والصناعية، وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أية معوقات تواجههم بشتى الطرق وبكل الوسائل، منوهًا إلى أنها تسعى أيضا ومن خلال مؤتمرها السنوي بأن تكون حلقة وصل لربط ما يدور في أذهان القطاع الخاص من رؤى وأفكار ومقترحات بالبرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذلك على صورة توصيات تقدم لأصحاب القرار الاقتصادي، بهدف تحقيق النهضة والتقدم والازدهار.
واستعرض كانو الدور المهم الذي تلعبه لجان الغرفة العشرة،بإعتبارها المساند الأساسي لجهود مجلس الإدارة في تطوير القطاعات التجارية، وأهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال ما تقوم بها من أنشطة وبرامج تصب جميعها في تطوير مختلف القطاعات ودعم أصحاب الأعمال، إلى جانب تواصلها الدائم مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة، لافتًا إلى أن المؤتمر في نسختيه الماضيتين استطاع تحقيق نجاحات انعكست آثارها سريعاً على مختلف مكونات القطاع الخاص، إذ تمكنت من تقديم عدد من المبادرات الداعمة لاستدامة القطاعات منذ تشكيلها وإطلاق خطط عملها في يناير 2022، ورفع ما يقارب 53 مرئية أو توصية للجهات الحكومية، إلى جانب عقد أو المشاركة في 80 لقاء مع الجهات ذات العلاقة، والتي ساهمت غالبيتها في معالجة العديد من المعوقات التي تواجه صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية الأولى تحت عنوان "الفراغات التشريعية - التشريعات الداعمة لبنية اقتصادية مشجعة - "، والتي تضمنت استعراض للتشريعات المواكبة لمتطلبات التنمية، وآليات تسهيل الاجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، بينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية التى حملت عنوان "دور القطاع الخاص في التنمية"، الاستراتيجية الحكومية لتوظيف وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بينما ركزت الجلسة الحوارية الثالثة التى جاءت بعنوان " التسهيلات والمحفزات" ، على آليات التسهيلات الداعمة لنمو القطاع الخاص والبيئة المحفزة للمشاريع الواعدة وكيفية ربط الاستراتيجيات الاقتصادية بالتسهيلات.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي ألقاه السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصياغة تشريعات وقوانين وأنظمة تسهم في تحقيق التحول إلى اقتصاد إنتاجي ذي أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، ودعم تنظيم وتطوير القطاع اللوجستي والمناطق التجارية الحرة ومنح قطاع التعليم والتدريب الخاص الاستقلالية الإدارية والمالية ، مع مراجعة شاملة لقوانين والاشتراطات الخاصة بقطاع السياحة والضيافة، كما دعت توصيات المؤتمر إلى توطين عقود المشتريات الحكومية وحوكمتها لضمان مشاركة القطاع الخاص البحريني.
وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإبراز الصناعات والمنتجات المحلية من خلال الاستفادة من الأدوات التي تحقق ذلك من قبل الجانبين، والعمل على تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الخاصة والحكومية بما يعزز من الكفاءة والفاعلية لتكون متاحة لأصحاب الأعمال، مع سرعة تحديد قطاعات الخدمات الحكومية المراد خصخصتها لإشراك القطاع الخاص لزيادة التنوع وكفاءة الخدمة، وإطلاق دليل الشامل للإجراءات الحكومية لضمان التنسيق والمرونة بين كافة الوزارات والهيئات المرخِصة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على الاستثمار، وتطوير وتعديل الاجراءات التي تدعم تحقيق الاستقرار والنمو المستقبلي لقطاع العقار و الإنشاء.
واختتم البيان الختامي للمؤتمر توصياته بالدعوة لتهيئة البيئة الملائمة للمحافظ الائتمانية للبنوك، لتسهيل دعم المعاملات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد أولويات دعم القطاعات الواعدة، والدفع لخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المصانع الكبيرة لتشجيع الصناعة المحلية والإسراع في تنفيذ التصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات وذلك لتحديد وضمان السيولة الخاصة بهذه المؤسسات وإنشاء مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة ضمن مناطق حرة (معفية من الضرائب) مزودة بكافة المرافق والتسهيلات.
العودة إلى الأخبار