وقد أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في كلمته الترحيبية خلال الملتقى على أهمية دور السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج في إبراز اسم مملكة البحرين والترويج لها اقتصادياً وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التبادل التجاري البيني بين مملكة البحرين والدول الصديقة والشقيقة، مضيفاً أن الدبلوماسية التجارية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المواتية بين مختلف دول العالم وهي السبيل للتوسع في إقامة شراكات دولية بما يصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال ناس في كلمته:" لقد حققت الدبلوماسية البحرينية إنجازات مبهرة في شتى القضايا الإقليمية والدولية ونجحت في تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الدولية والاقليمية بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه – ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أهمية العمل والتكامل المشترك بين الغرفة ووزارة الخارجية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف وتنمية حجم التبادل التجاري بين البحرين ومختلف دول العالم والذي بلغ في القطاعات غير النفطية إلى ما يقارب 10.5 مليار دينار.
وأشار إلى أن إطلاق النسخة الأولى من "ملتقى الدبلوماسية التجارية" يأتي بغرض التعريف بدور وأهداف غرفة البحرين وارتباطها بالمنظمات والاتحادات الدولية، والإقليمية التي نتعاون معها لخلق منصة للحوار وتبادل الآراء والأفكار مع المجتمع التجاري الدولي بما يعزز من أداء التجارة الخارجية لمملكة البحرين، ويأتي استكمالاً للأدوار التاريخية لغرفة البحرين عبر تاريخها الطويل والتي جسدت اقتناعًا بحرينياً راسخًا وعملًا دؤوبًا، نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية وحققت على مدار أكثر من ثمانين عامًا نجاحات وإنجازات تقف شاهدة على وقائع ذات أثر بالغ في الحياة التجارية للبحرين.
واستعرض ناس بعض جهود الغرفة فيما يتعلق بتعزيز الدبلوماسية التجارية التي تعتبرها الغرفة عاملاً أساسياً في تشكيل المشهد الاقتصادي وحماية وتمكين صاحب العمل البحريني محلياً ودولياً والتي من أبرزها إقامة روابط الاتصال لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والبلدان الشقيقية والصديقة والترويج والتسويق للفرص الاستثمارية في البحرين إقليمياً ودولياً بجانب تفعيل دور القطاع الخاص في المنظمات واتحادات الغرف التجارية والصناعية الدولية والعربية، وإنشاء مركز خدمات متكامل للتصديقات والخدمات القنصلية، فضلا عن دورها في توسيع قاعدة أنشطتها لجذب الاستثمار والدخول فى شراكات جديدة تخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية، موضحاً أن الدور الذي تضطلع به الغرفة للمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البحرين ومختلف أسواق العالم مسئولية كبيرة تقتضي بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء للوصول إلى شراكة اقتصادية تشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغايات التنموية المستهدفة .
وشدد على أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج تضطلع بدور اقتصادي هام ومحوري في أن تكون حلقة وصل وقناة تتدفق من خلالها المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية إلى القطاعات العامة والخاصة في الدول التي ترتبط معها بتمثيل دبلوماسي بما سينعكس بالإيجاب على زيادة آليات الترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين وبالتالي زيادة نماء الاقتصاد الوطني فضلاً عن دورها في حماية الأنظمة التجارية البحرينية من القوانين واللوائح الدولية التي من الممكن أن تأثر سلبا على القطاعات التجارية وعلاقتها الدولية، مبيناً أن الغرفة تعمل بشكل وطيد، مع الدول الصديقة والمجتمعِ الدولي لكل ما من شأنه دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشاد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية ودورها المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأكد حرص وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج على تعزيز التعاون والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الترويج الاستثماري والسياحي لمملكة البحرين، والمساهمة في تنمية الصادرات الوطنية، والنهوض بدور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها من أهم أولويات السياسة الخارجية، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة وخطة التعافي الاقتصادي.
ومن جانبه أوضح النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي أن العلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تعد من العوامل المؤثرة في زيادة النمو الاقتصادي الوطني لتأثيرها المباشر على التوسع في الأسواق الدولية وتعزيز التجارة الدولية لتحقيق الأمن الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن ملتقى "الدبلوماسية التجارية " يشكل منصة حديثة لتنسيق وتوحيد الجهود بما يحقق توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الوصول لتنمية شاملة الأبعاد.
وأضاف أن الملتقى فرصة سانحة أمام غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج، لتعزيز التعاون وتضافر الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية، وتنمية العلاقات التجارية بين البحرين والبلدان التجارية والصناعية الكبرى ضرورة لتنويع وتوسيع وتفعيل مصادر التجارة الخارجية والتي يمكن أن تساهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الراهنة والتى وضعتها الغرفة نصب أعينها فى دورتها الثلاثين بهدف تمكين مختلف قطاعاتها من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وبما يتسق مع الخطط الحكومية التنموية والتطلعات المستقبلية لتحقيق النماء والاستدامة للاقتصاد الوطني.
وبدوره أكد السيد باسم محمد الساعي عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية ملتقى الدبلوماسية التجارية كونه يطلع جميع أعضاء السلك الدبلوماسي للمملكة في الخارج على توجهات غرفة البحرين والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعاون مع القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، مبيناً أن الانفتاح على الأسواق العالمية يعد محركاً أكثر مرونة وحيوية واستدامة للنمو الاقتصادي الوطني، وعاملاً مهماً تعول عليه الغرفة في مساندة القطاع الخاص البحريني لدعم فرص الأعمال.
ولفت إلى أن من أهم منطلقات الغرفة لتدشين الملتقى، المهام الموكولة لها للدفاع عن مصالح الأعضاء والقطاع الخاص واقتراح القوانين والأنظمة وتمثيلهم في اللجان والهيئات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار، متطلعاً أن تسهم سفارات وبعثات المملكة بالخارج في فتح المزيد من الأسواق العالمية الجديدة للاستثمارات البحرينية إضافة إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية للمملكة وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية بما يصب فى صالح الاقتصاد الوطني والمواطنين، لما لتلك الانعكاسات الاقتصادية من تأثير مباشر وإيجابي على كافة مناحي الحياة التجارية في مملكة البحرين.
وقدمت غرفة البحرين عرضاً بعنوان: "الدبلوماسية التجارية"، تطرقت خلاله إلى الفلسفة الدبلوماسية التجارية لغرفة البحرين وعلاقتها بالمنظمات الدولية كونها عاملاً اساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وحماية وتمكين صاحب العمل البحريني محلياً ودولياً، خصوصاً وأن "الغرفة" منذ تأسيسها في عام 1939 لعبت دورًا بارزًا في تشكيل الاقتصاد الوطني للبحرين وإنشاء قطاع خاص نشط، وقد واكبت الغرفة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود لتحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين دوره في التنمية الاقتصادية للمملكة إلى جانب القطاع العام.
وإيماناً منها بأهمية حماية ودعم أعضائها دأبت غرفة البحرين إلى تأسيس إدارة الشراكة الدولية كحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال وكافة الجهات، والمنظمات، والاتحادات المحلية ،والإقليمية، فتقدم إدارة الشراكة الدولية حزمة من الخدمات التي تدعم أصحاب الأعمال للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، كما تتولى حماية مصالحهم ضد مخاطر التعاملات الدولية، وكذلك تعمل باستمرار على تعريف اصحاب الأعمال بأسس التجارة الدولية ونشر الوعي حول آليات عقد الشراكات الدولية وطرق تمويلها، والتحقق من الوضع القانوني للشركات المحلية والأجنبية لحماية التجار من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات الوفود الاقتصادية الزائرة لمملكة البحرين مع نظرائهم من القطاعات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة، ومتابعة تفعيل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، فضلاً عن تسهيل الحصول على معلومات حول الفرص الاستثمارية التجارية في مختلف القطاعات.
العودة إلى الأخبار