أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء لجانها بقرار المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية معاملة المثل مع السلع الوطنية السعودية، مما يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، مؤكدين أن القرار من شأنه تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ويدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم فى تعزيز منظومة العمل المشترك وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية المستدامة.
أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن معاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين بالمثل مع السلع الوطنية السعودية خطوة إيجابية فى منظومة دعم الصناعات الوطنية البحرينية السعودية وتكليلاً لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه المبذولة لتوظيف كافة الإمكانات نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية وتشجيع المنتجات البحرينية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس على نماء الاقتصاد الوطني ويزيد من توسعة أعمال المؤسسات والشركات البحرينية على نطاق إقليمي ودولي يرسخ من مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير وشريك تجاري رائد.
وأضاف أن قرار معاملة المثل بين السلع البحرينية والسعودية الوطنية يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات وهو أحد مكتسبات نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، منوهاً إلى أن القرار سوف يسهم فى تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية ويمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى التنمية الاقتصادية المستهدفة على مختلف الأصعدة وبكل المجالات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدائمة والمتينه التى تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتوجهاتهم نحو تعزيز مسارات الشراكة والتنسيق وصولاً لمستويات أكثر تكاملًا بين مختلف القطاعات.
ولفت نجيبي إلى أن منح الشركات نسبة 10% في المناقصات الحكومية البحرينية والسعودية وأحقية الدخول في المناقصات الخاصة بشركة أرامكو، يكفل للقطاع الخاص النمو، ويشجعه على الاستثمار والمشاركة في مختلف المشروعات باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية ومحفزا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مبيناً أن تمكين مجتمع الأعمال البحريني والسعودي من أداء دوره خلال المرحلة الراهنة ضرورة ملحة تتطلبها الإستراتيجيات والسياسات التنموية لزيادة مساهمته فى نماء القطاع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها على التجارة الدولية في مختلف الأسواق العالمية.
وقال نجيبي إن رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز مسارات التكامل بين البلدين الشقيقين تأتى في سلم أولوياتها الصناعات الوطنية باعتبارها المولد الأكبر لفرص العمل والسماهم الرئيسي فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، مبيناً أن العمل على تنمية الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات خطوة مهمة لتحقيق ما نصبوا إليه فى خلق قطاع تصديري قوي ومتطور من خلال الصناعات الوطنية إيماناً بأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات والتشجيع على الابتكار.وبدوره قال يوسف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القرار سوف يسهم في تعزيز التعاون في المجالات الأخرى، فالتعاون الاقتصادي الناجح يمكن أن يكون بمثابة محفز لتعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والبنية التحتية، مما يساهم في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق والسياسات المشتركة، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار السوق ويسهل العمليات التجارية، مما يعزز من كفاءة التعاون المشترك.
وأوضح صلاح الدين مثل هذه المبادرات يدفع برفع حجم التبادل التجاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق بيئة تجارية أكثر ديناميكية وابتكارا، مما يعود بالنفع على الاقتصاديات المحلية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن غرفة البحرين تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية، من خلال مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، والذي يضم مجموعة من ممثلي قطاع الأعمال في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين بالإضافة إلى دراسة المقترحات والفرص الإستثمارية والبرامج والخطط الإقتصادية بين البلدين.
فيما أكد جميل الغناة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الشراكة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، ويستهدف رفع مستوى القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد في القطاع الصناعي.
وأوضح الغناة أن القرار يسهم بشكل كبير في تنمية حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، حيث تتيح للمنشآت السعودية فرصة تسجل منتجاتها ضمن برنامج تعزز من التعاون الاقتصادي المتبادل وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة، مضيفاً أن البحرين ستستفيد بشكل خاص في مجالات المقاولات والمشاريع العقارية، حيث يمكن أن تساهم المبادرة في تحسين سلاسل التوريد وتوفير منتجات وخدمات محلية ذات جودة عالية، مما يعزز من كفاءة المشاريع ويسهم في دفع عجلة النمو في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف الغناة أن غرفة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي يلعبان دوراً محورياً في دعم وتعزيز هذه المبادرة، من خلال تسهيل التواصل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية، مشيداً بدورهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير المشاريع المشتركة بشكل مستدام.
وبدوره أكد أحمد يوسف علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية اعتماد المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع البحرينية بالمثل، وهو ما له من انعكاسات كبيرة على جوانب عدة، لعل من أهمها تعزيز الشراكات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين وإقامة المشاريع المشتركة، وكذلك سيكون لها انعكاسات بالنهوض بالمشاريع العمرانية والعقارية في البلدين الشقيقين، وهو ما سيدفع ببروز الجانب السياحي أيضاً، حيث يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية القطاع السياحي، ويخلق فرص عمل ويزيد من التدفقات السياحية، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
وبين أن"الغرفة" ساهمت أيضاَ في تعريف ممثلي الجانبين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور مملكة البحرين وإبرازاها كمركز تجاري وبيئة جاذبة، والتشجيع على زيادة الصادرات ونقل وتبادل الخبرات، والتكامل الإقتصادي والصناعي والخدمي والمعرفي، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار العربي والأجنبي في مملكة البحرين وتعريفهم بالفرص الإقتصادية المتوفرة في مملكة البحر، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين، كما تعمل على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري من خلال تقديم الاستشارات وتسهيل الإجراءات الإدارية. وأكد على تعاون "الغرفة" في إقامة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات وتنظيم الأسواق والمعارض المتخصصة وتبادل الوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى توطيد العلاقات الإقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى ذلك، تسهم الغرفة في إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الشركات البحرينية والسعودية، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار.
فيما أكد خالد الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المبادرات مثل معاملة السلع البحرينية بنفس معاملة السلع الوطنية السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة في تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين، وتعزز هذه المبادرات الروابط الاقتصادية وتعمق التعاون الثنائي، وهذا يزيد الثقة المتبادلة ويقوي العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأضاف الأمين أن المبادرات التي تدعم التكامل الاقتصادي تفتح أبواباً لفرص جديدة في مجالات متنوعة، مثل الصناعة والاستثمار والتجارة، ويمكن أن تؤدي هذه الفرص إلى شراكات جديدة ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين، فضلاً عن كونها تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، خصوصاً أن دول الخليج غالباً ما تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية مشتركة، مثل تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وقال الأمين: "نشكر حكومة البحرين على دورها البارز والفعال في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والمملكة العربية السعودية، خصوصاً تلك الجهود المبذولة في دعم التعاون الثنائي وتسهيل تبادل الفرص التجارية والاستثمارية تعكس التزامها الثابت بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ونحن نقدر عالياً المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة".
وأشار الأمين إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية بعدة طرق، كتنظيم الفعاليات التجارية والندوات والملتقيات بين الشركات من البلدين، مما يسهم في فتح قنوات تواصل جديدة وتبادل الفرص التجارية، وتوفير المعلومات والتوجيه حول فرص الاستثمار والأسواق واللوائح التجارية في كل من البحرين والسعودية، مؤكداً أن "الغرفة" تشجع التعاون المشتركبما يعزز الشراكات بين الشركات البحرينية والسعودية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.
فيما أشاد فريد بدر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).
وأكد بدر أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، مبيناً بأن التطور يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الصناعي مع المملكة العربية السعودية، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة في الفترة من 2022 إلى 2026. وأثنى بدر على الرعاية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير التعاون الصناعي بشكل مستدام.
ومن جهته، أثنى جهاد أمين، رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة مؤكداً بأن هذه المبادرة تعكس اهتماماً حقيقياً بتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة.
وأوضح أمين أن البرنامج يساهم في تعزيز حركة التجارة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث يفتح المجال أمام المنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها وتوسيع نطاق التعاون التجاري، مشيراً بأن هذا التعاون سيؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية في البحرين، وسيكون له تأثيراً ايجابياً على قطاع السياحة والضيافة، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار أمين إلى أن البحرين ستستفيد بشكل كبير من هذا التعاون في مجالات السياحة والضيافة، حيث سيمكنها من تحسين جودة الخدمات والمنتجات السياحية، وجذب المزيد من السياح من المملكة العربية السعودية وبالأخص من زيارات رجال الاعمال، مما يساهم في تعزيز النمو السياحي والاقتصادي، مبيناً بأن المبادرة توفر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الشركات في البلدين.
وأكد أمين على أهمية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الأعمال البحريني السعودي في دعم هذه المبادرة، من خلال تسهيل التفاعل بين الشركات وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية. وشدد على أن جهودهم تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويحقق الفائدة المشتركة في مجالات متعددة.
العودة إلى الأخبار