29 سبتمبر 2024

خلال ترؤسه وفد الغرفة المشارك في أعمال الدورة الـ 64 من اجتماع الغرف الخليجية. ناس: نسعى لتعظيم التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

ناس: حريصون على تعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن خططنا وأهدافنا المستقبلية. نجيبي: القطاع الخاص الخليجي مساهم فاعل في بناء اقتصاد خليجي أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة.

ترأس سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وفد الغرفة المشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 64 والذي عقد برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس الخميس، حيث أكد سعادته أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يدفع باستمرار القطاع الخاص الخليجي إلى تعظيم التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الأسواق المحلية، لافتاً إلى أهمية خلق شراكات صناعية خليجية تكاملية تسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتعزيز البنى الاقتصادية الخليجية المحققة للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن غرفة البحرين دائماً وأبداً تضع ضمن سياساتها وخططها التوسعية المستقبلية مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي القائم على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، بجانب توثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها، فضلاً عن دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، مضيفاً أن الحفاظ على صلابة ومتانة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات ضرورة ملحة تقع جزء من مسؤوليتها على عاتق الغرف الخليجية باعتبار القطاع الخاص شريك مهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

من جانبه قال سعادة السيد خالد بن محمد نجيبي النائب الاول لرئيس غرفة البحرين إن معدل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز الـ 100 مليار دولار خلال الفترة الماضية فى دلالة على متانة العلاقات الأخوية المتينة بين دول المجلس على الأصعدة التاريخية والسياسية والاقتصادية، ونتيجة الجهود المبذولة في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، داعياً القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، والعمل على تهيئة بيئة أعمال خليجية متطورة ترتكز على النماء والاستدامة وتسهم في تعزيز مكانة الخليج كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي لاسيما في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، سعادة السيد فيصل بن عبد الله الرواس، أن الاتحاد أصبح له دور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية مؤكدًا الاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون في دعم وتمكين القطاع الخاص، مضيفاً أن هناك اهتمامًا واضحًا من وزراء القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية وتعزيز التواصل مع القطاع والأخذ بمرئياته في الشأن الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاتحاد حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، حيث تم الانتهاء من حل 27 تحديًا تم طرحه في اللقاءات التشاورية، وتبني أكثر من 5 مبادرات على المستوى الخليجي، إضافة إلى الأخذ بمقترحات الاتحاد في إيجاد الحوافز الداعمة للقطاع الخاص، مضيفا أن الاتحاد أدى دورًا مهمًا مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وتم وضع خطة عمل لإنجازها، كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وبدوره، أكد معالي السيد أحمد بن جاسم الزعابي رئيس اتحاد غرف الإمارات على أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص تتطلب المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الخليجي.

وكان قد ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ 64 الذي عقد برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عددا من الموضوعات، من بينها: توجهات الاتحاد المستقبلية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

العودة إلى الأخبار