ومن جانبه، قدم السيد اندروا ريتشي المسؤول الرئيسي عن تطوير القوى العاملة الشابة في مجلس أبردينشاير في اسكتلندا عرضًا مرئيًا حول نموذج التمهين بمجلس أبردينشاير، حيث تم التركيز على أهمية تطوير القوى العاملة الشابة وضمان أفضل الفرص لهم في سوق العمل، كما تمت مناقشة المزايا والفوائد التي يوفرها هذا النموذج للشباب، مع التركيز على العلاقة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار السيد ريتشي إلى أن اسكتلندا تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان أن تلبي المناهج الدراسية احتياجات اقتصادها، مؤكداً على التخصصات الحديثة التي يتم تقديمها المدارس والجامعات المختلفة، مثل علوم البيانات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، وضمان حصول الخريجين على المهارات والمعرفة اللازمة وأهميتها في سوق العمل الحالي.
وقدم خلال اللقاء السيد ريتشي، أمثلة على أوجه التشابه بين اسكتلندا والبحرين في مجالات النفط والغاز، وقطاع الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات الرقمية، والتقنيات العلمية، والسياحة، وقطاع الأغذية، مشيراً بأهمية وضع أهداف أساسية في المنطقة للتمهين "الشهادة التأسيسية" من خلال أهمية المنهج الدراسي في الحياة العملية المستقبلية، وتنمية المهارات، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتفعيل النهج الشخصي للتعلم، وتعزيز عمل الشراكة، وتوفير الفرص للشباب من مرحلة التعليم الثانوي ولجميع الطلاب.
وبدورها أثنت الدكتورة سماح محمد العجاوي الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم بوزارة التربية والتعليم، بمبادرة الغرفة وحرصها على تنظيم مثل هذه الندوات الهادفة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التدريب والتعليم المهني لضمان تحقيق الخبرة الوطنية في مختلف المجالات.
ولفتت إلى أن تعزيز التدريب والتعليم المهني الفني يشكل أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم، حيث تسعى الوزارة جاهدة لضمان توفير الخبرات الوطنية في جميع المجالات، بالإضافة إلى ذلك، تولي الوزارة أهمية كبيرة لإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات حكومية متميزة، وهو جزء أساسي من رؤية وزارة التربية والتعليم لتنمية البحرين.
وقالت :" نولي اهتماما خاصا بتحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان جودة التعليم والتدريس، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية متطورة للمدارس العامة والخاصة، ففي هذا المجال يشكل فرصاً مربحة للاستثمار، حيث يوجد مستثمرون يرغبون في تحقيق العائدات المالية بجانب تحسين نوعية التعليم".
ونوهت بانه فيما يتعلق بالتكنولوجيا التعليمية، توفر وزارة التربية والتعليم التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين والطلاب، مع الحرص على تعليمهم سلامة وفعالية استخدام التكنولوجيا، وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، قامت الوزارة بتقديم برامج جديدة في جامعات مختلفة تتنوع بين علوم البيانات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يوفر للطلاب فرصا لاستكشاف مجالات متخصصة وحديثة.
من جانبه، أكد البروفيسور يوسف عبدالغفار، رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على دعم جهود تطوير التعليم في مملكة البحرين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً بأن الغرفة تعمل على تنظيم المزيد من الفعاليات والمؤتمرات التي تتناول قضايا التعليم، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
العودة إلى الأخبار