استقبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، حيث التقى بسعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس الغرفة، في اجتماع استراتيجي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص استثمارية واعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تطرق الاجتماع إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات، والقطاع العقاري، إلى جانب استعراض "الرخصة الذهبية" التي توفر تسهيلات استثمارية متكاملة في بيئة واحدة.
وشدد معالي الدكتور عبدالعاطي على حرص جمهورية مصر العربية على توسيع آفاق التعاون التجاري مع البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المجالات الصناعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين، كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاستثمار وتعزيز موقع البحرين كمركز تجاري جاذب على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير المصري أهمية دور الغرف التجارية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول وزيادة معدلات التبادل التجاري، مشيدًا بما تمتلكه البحرين من إمكانيات استثمارية وتجارية، وما توفره من بيئة آمنة ومحفزة للاستثمارات الخارجية.
من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية توطيد الشراكة الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى تطلع مملكة البحرين إلى تنمية التعاون المشترك، لاسيما في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والصناعي والاستثمار العقاري والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.
وأعرب ناس عن استعداد القطاع الخاص البحريني لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية مع مصر، خصوصًا في مجالات الألمنيوم، والإنتاج الزراعي والصناعي، والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة، كما أشاد بالنمو الديناميكي الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يشكل فرصة للقطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، تعود بالنفع على شعبي البحرين ومصر.
وشدد رئيس الغرفة على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث تبلغ نسبة التجارة البينية العربية نحو 12%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير التشريعات والسياسات والقوانين العربية، عبر جامعة الدول العربية، بهدف تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري العربي، باعتباره مفتاحًا رئيسيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
من جانبه أكد سعادة السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين البحرين ومصر لا يزال دون الطموحات، رغم الفرص الكبيرة المتاحة، مشيرًا إلى أن البحرين تمتلك تاريخًا ماليًا عريقًا كمركز إقليمي رائد في القطاع المصرفي والاستثماري.
كما أوضح نجيبي أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين البحرين ومصر والإمارات والأردن والمغرب يشكل نواة استراتيجية لتعزيز تدفق الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في دعم التكامل الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية إتاحة حقوق الامتياز (الفرنشايز) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون عاملًا أساسيًا في تمكينها من التوسع خارج الحدود الوطنية، مما يفتح لها المجال لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد سعادة السيد محمد الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البحرين ومصر يستلزم تبني سياسات مرنة وإطلاق مبادرات محفزة من قبل القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو التبادل التجاري، وتفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وفي ختام اللقاء شدد الجانبان على أهمية تكثيف وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال البحريني ونظيره في جمهورية مصر العربية وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهما وتحديد مجالات التعاون المشترك، كما شدد الجانبين على أهمية زيادة آليات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما ينعكس على رفع معدل التبادل التجاري المشترك بالإضافة إلى الاستفادة من المقومات في كلا البلدين الصديقين
العودة إلى الأخبار