وأضاف ناس خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي عقد صباح أمس بجمهورية مصر العربية في حضور سعادة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ، ود. خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية بجانب حضور عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية من الدول العربية وجمهورية تركيا الصديقة أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تعد فرصة مهمة لبناء علاقات متينة بين العالم العربي وتركيا، خصوصا وأن الغرفة العربيّة – التركيّة، منذ تأسيسها تلعب دورا كبيرا على صعيد رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري.
وقال إن العلاقات الاقتصادية العربية – التركية علاقات مستمرة وتشهد تقدم على المستويات كافة حيث تعتبر تركيا شريك اقتصادي مهم بالنسبة للمنطقة العربية، إذ يبلغ حجم التجارة البينية العربية التركية حوالي 55 مليار دولار، كما أن حجم الصادرات من الجانب التركي تتزايد سنويا بحوالي 10 % إضافة إلى وجود استثمارات عربية مباشرة وغير مباشرة تزايدت بشكل كبير ومتراكم في السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن اتحاد الغرف العربية يتطلع دومًا لدعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية بما يخدم ويحقق التطلعات المنشودة والمستهدفة.
وأشار ناس إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والعمل لبناء شراكات استراتيجية أقوى وأكبر لتشكيل منصات ومناطق محورية يستفيد منها الطرفين العربي والتركي واستغلال فرص الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة من خلال توظيف الطاقات الشبابية من الجانبين بشكل كبير، في ظل وجود تنوع اقتصادي كبير، بما يؤدي إلى إحداث تغيير في شكل العلاقات الاقتصادية العربية – التركية، متمنياً لأعمال اجتماع الغرف العربية والتركية التوفيق والنجاح نحو بلورة الرؤى المشتركة والفاعلة لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية المشتركة بين الدول العربية وفي الجمهورية التركية الصديقة.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية المهندس أحمد سمير أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، لافتاً إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي.
ودعا الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة في جمهورية مصر العربية والتي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي، مشيراً إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات وهي شراكة قائمة على علاقات اخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما طالب رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل بإعداد دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي والعمل على التصنيع والتصدير المشترك لأسواق إفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة ، لافتاً إلى أهمية خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وإفريقيا، ولإعادة إعمار دول الجوار التي دمرتها الحروب والصراعات، مشددا على أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الأفدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل، ونوه إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بجهد واضح في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات.
وبدوره شدد د. خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص التركي والقطاع الخاص العربي في عملية الإنتاج والاستثمار والتوظيف للأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العالم العربي وجمهورية تركيا في حاجة إلى التطوير في نمط العلاقة، حيث لا يجب أن نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20 إلى 30 % ، أو أن يصل حجم التبادل التجاري إلى حدود 70 إلى 80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر، كما نسعى إلى أن لا نكون فقط أسواق تستهدف بعضها البعض، بل أن نكون منصّات ومناطق محورية يستفيد منها الطرفين العربي والتركي، ورأى أن هناك فرصة كبيرة في ظل الظروف العالمية الراهنة، يجب إنتهازها لتعزيز التعاون الإقليمي.
العودة إلى الأخبار