انطلقت صباح أمس أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، بحضور معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد فهد بن محمد بن منيخر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث شهد الاجتماع مناقشة مقترح تأسيس شركة بحرينية سعودية متخصصة في الاستثمار تدعم مشاريع البنية التحتية من حيث توفير المواد الأولية وغيرها، كما جرى التباحث حول سبل تسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة نقل البضائع بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الأعمال التجارية المشتركة بين السعودية والبحرين.
وقال معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بأن المملكة تسعى إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع البحرين ليصل إلى مستوى يحقق تطلعات القيادات والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في السعودية بلغت 10 مليارات دور تقريباً عام 2023، مما يعكس التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
وأكد الفالح على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين السعودية والبحرين، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعات والسياحة والأمن الغذائي، مشددًا على أن اقتصاد البلدين ينبغي أن يشكل وحدة متكاملة تدعم النمو المستدام لكليهما، مشدداً على ضرورة التنسيق في الإجراءات اللوجستية والجمركية بين المملكتين، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين تحظى بعمق استراتيجي يجب استثماره لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف الفالح أن التحديات الاقتصادية العالمية تستدعي تكثيف التعاون بين السعودية والبحرين لتعزيز قدراتهما التنافسية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يفتح فرصًا جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات السوقين، بما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات المشتركة ويعود بالفائدة على اقتصاد البلدين ويخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية لمواطنيهما.
من جانبه أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي، إلى تطلع القطاع الخاص البحريني لتعزيز التعاون والدعم من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بحث إنشاء شركة بحرينية سعودية متخصصة تدعم مشاريع البنية التحتية من حيث توفير المواد الأولية وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري مخصص بين البلدين لتسهيل هذه العمليات.
وأكد ناس أن هذه الشركة ممكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني لكلا المملكتين، من خلال مشاركتها في تزويد المشاريع الكبرى بمواد البناء الضرورية، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ويساعد في تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وسرعة أكبر.
وأكد أن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال يشكل فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر ومناقشة جدول أعمال المجلس، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك وتقوية القدرات التنموية للبلدين.
وشدد ناس على أهمية العلاقات البحرينية السعودية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا مميزًا للتعاون والتكامل الإقليمي، حيث ترتكز على روابط تاريخية وأهداف تنموية مشتركة، مؤكداً أن تعزيز هذه العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية، يساهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكلا البلدين، ويخلق فرصًا واعدة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على شعبيهما.
أوضح ناس أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى حجم للتبادل التجاري مع البحرين في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 868 مليون دولار أمريكي.
وأضاف ناس: "لقد حافظت السعودية على مكانتها كأكبر سوق لصادرات السلع البحرينية خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات إلى المملكة 657 مليون دولار أمريكي، وتصدرت خامات الحديد ومركزاتها المكتلة قائمة الصادرات البحرينية إلى السعودية، بقيمة 133 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 20% من إجمالي الصادرات إلى المملكة".
بدوره أكد سعادة السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع البحرين، مستفيدة من فرص التكامل المتاحة في رؤية المملكة 2030 وأولويات التنمية البحرينية، من خلال استثمارات متنوعة تشمل قطاعات واعدة، ولا سيما القطاع السياحي.
وأشار العطيشان إلى مسار العلاقات الإيجابي بين السعودية والبحرين، والذي أسفر عن إنشاء صندوق استثماري متخصص في البحرين بهدف ضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في مجالات اقتصادية مختلفة. وأضاف أن القطاع الخاص في كلا البلدين يلعب دورًا حيويًا في زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي عبر الزيارات المتبادلة والمنتديات الاستثمارية وملتقيات الأعمال الدورية، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال على استثمار الفرص المتاحة وتحويلها إلى شراكات فعلية.
وشدد على أن الاقتصادين السعودي والبحريني يملكان العديد من الفرص والقدرات التي يسعى المجلس إلى استثمارها عبر مبادرات وبرامج تُترجم إلى شراكات متنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين.
من جانبه، أكد سعادة السيد خالد بن محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان سهولة عبور البضائع بين المملكتين، موضحاً أن تبسيط هذه الإجراءات يعد خطوة أساسية لتعزيز حركة التجارة وزيادة التبادل التجاري.
وأشار إلى أهمية الاجتماع كونه يمثل فرصة هامة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من التعاون المشترك ويفتح آفاقاً جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والبحرين.
وأضاف نجيبي أن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البحرين والسعودية يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للبلدين ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحاً أن الاجتماع يسلط الضوء على القطاعات الواعدة والمشاريع الاستثمارية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية استمرارية اللقاءات المشتركة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية واستكشاف فرص جديدة للتكامل الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين
العودة إلى الأخبار