وأشار خلال ترؤسه وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة أن العمل من خلال تلك المبادرة يسهم في تنشيط من معدل حركة دوران رأس المال ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في تعزيز تنافسيتها للعمل داخل الأسواق التجارية، مشددا على أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والتنموية بما يتماشى مع رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - حفظهم الله ورعاهم – نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المشتركة.
وقال ناس إن غرفة تجارة وصناعة البحرين حريصة كل الحرص على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من دراسة وإنشاء"مقاصة العملات الأجنبية" حيث سبق وأن قامت الغرفة بإعداد دراسة مستفيضة في هذا الشأن للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع على اقتصادات دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن القطاع الخاص الخليجي يمتلك القدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة التحديات العالمية الراهنة معرباً عن تطلعه فى الوصل بكافة المبادرات والرؤى والمقترحات إلى مراحل التنفيذ لإنجاز الأهداف والمقاصد في ضوء ما يجمع الشعوب الخليجية الشقيقة من ترابط أخوي وعلاقات تاريخية ممتدة ومتينة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
ومن جانبه شدد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها، فرضت على الجميع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه بأن دول التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي المتميز والعلاقات المتينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحديات الدولية وتلك المقومات التي يمتلكها تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع تسريع جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، التي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية.
وأوضح رئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الأعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجية ، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وأن يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية.
فيما أشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، إلى أهمية الإنتهاء من تنفيذ المقاصة الخليجية الموحدة بإعتبارها نواة لشراكات استثمارية كبرى داخل الأسواق الخليجية خاصة وأن السوق الخليجي فى حاجة إلى مثل تلك المبادرات التى من شأنها تحقيق المزيد من النمو الإيجابي والتقدم في المؤشرات العالمية، مبيناً أن العمل على ربط وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بدول المجلس على أعلى المستويات سوف ينعكس تحقيق المنجزات والنجاحات لاسميا في ظل مواصلة الجهود لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية بين دول التعاون الخليجي.
بينما أوضح النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن قانون الامتياز التجاري الخليجي سيكون بمثابة أحد أهم الحلول لتنمية التجارة البينية بين دول التعاون لدول الخليج العربية، لما له من انعكاسات مباشرة على تطوير الأعمال التجارية بكل أبعادها والتوسع في إيجاد أسواق جديدة ومتنوعة ورفع معدلات الحركة السوقية، بما يعود بالنفع على الاقتصادات الخليجية، منوها أيضا إلى أن شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والخليجية تلعب دور بارز في معالجة تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، كما أن التكتلات الاقتصادية تعد عنصرًا مهمًا في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي ودفع الحركة التجارية إلى آفاق أرحب وأوسع بما يستدعي توفير كافة السبل للقطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره وواجبه في النهوض بالاقتصادات الخليجية إلى مستويات أرفع خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه أبرز نجيبي أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي وخاصةً فيما يتعلق بآليات التطوير والتحديث داخل الأسواق الخليجية للوصول إلى توسع اقتصادي تنموي يلبي مستهدفات الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويحقق تطلعات شعوبهم، منوها أن غرفة البحرين لا تألوا جهدا في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال الخليجية لكل ما من شأنه تحقيق النمو المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي والنهوض بالمقومات التنموية وتطويرها على كافة المستويات.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ63 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، كما تمت مناقشة ومتابعة أطروحات السياسات الاقتصادية والتطورات في الملفات المشتركة بين اتحادات غرف المجلس كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية، ورفعها إلى مستويات أعلى. وقال سعادته: إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب.
العودة إلى الأخبار