وأشار ناس إلى أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تنميتها عبر تذليل تحديات التجارة البينية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي الخليجي إلى المستويات المطلوبة، وتعزيز سبل التعاون لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من رؤى تنموية على شتى المستويات، مشيراً إلى أن السوق الخليجي أصبح سوقا منتجا ويمتلك الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية التي ساهمت في نهوض بلدانها بمعظم قطاعاتها الاقتصادية، لذى نتطلع دائماً إلى أن تكون الاستراتيجية الصناعية لدول الخليج تكاملية.
وتطرق ناس إلى أهمية العمل على إيجاد قاعدة بيانات للتعرفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحدة للعبور، واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وإيجاد نموذج للبيانات الجمركية موحد، بالإضافة إلى موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي، مما يخلق آليات للتعاون المشترك بهدف تذليل تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً بها إلى أفضل المستويات وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية المستجدة على مختلف الأصعدة، خصوصاً وأن هذه الإجراءات تنطلق من مستهدفات وبنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتراعي متطلبات وطموحات الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، متطلعاً أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التبادل التجاري كونه يقوم بِجُهُود أساسية في العملية التجارية، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
إلى ذلك ناقش أصحاب السعادة ورؤساء الغرف التجارية الخليجية مبادرة التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في القطاع الصناعي والتعديني والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، وتزيد من تعظيم الاستفادة من الصورة الذهنية الإيجابية عن المنتجات الخليجية، بالإضافة إلى دعم زيادة المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص الخليجي وكذلك القطاع العام، وكذلك استغلال المناطق الاقتصادية الخاصة والبالغة أكثر من 60 منطقة بدول المجلس.
مؤكدين على ضرورة العمل على وضع آلية موحدة لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس من خلال التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في القطاع الصناعي والتعديني والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال وضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، الأمر الذي يدفع بتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، ويساهم في تنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، كما يزيد من رفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكد رؤساء الغرف الخليجية على أهمية توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية عبر التوسيع من إشراك القطاع الخاص الخليجي ليكون فاعلاً في رسم السياسات والأنظمة ذات الشأن الاقتصادي والتي تؤثر عليه، بالإضافة لإبداء المرئيات حيال الاتفاقيات الاقتصادية، مما يسهل ويساهم في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعبر نجيبي عن اعتزازه العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة التي تجمع بلدان وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، والمنبثقة من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تعميق وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص نمو التجارة والاستثمارات.
العودة إلى الأخبار