أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية – الفرنسية وتعميقها على مختلف المستويات ضرورة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية، داعيا إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأوسع في جميع المجالات مع الاستفادة من الفرص الكبرى التي توفرها الأسواق العربية صناعيا وتجاريا وتنمويا بما يعود بالنفع على الجانبين وفقاً للمصالح المشتركة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للغرفة التجارية العربية الفرنسية بدورتها الـ 53 والمنعقدة حالياً في باريس أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين خصوصا أن فرنسا تعد شريكاً مهمًّا للعالم العربي، وبالأخص مع مملكة البحرين ؛ حيث تجمعهما علاقات ثنائية متميزة على كل المستويات، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا بلغ 385 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022 بنسبة نمو 36% مقارنة بـ 2021، حيث بلغت الصادرات 98,166,572، مليون دولار وعلى الجانب الآخر بلغت الواردات 286,924,332 مليون دولار.
وأوضح ناس أن مجتمع الأعمال العربي والفرنسي مساهم رئيسي في دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، ومسؤول بشكل رئيسي وفعال عن زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بما يمتلكه من مقومات ومكونات قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً التزام اتحاد الغرف العربية بالاستمرار في بذل كافة الجهود التي من شأنها إرساء وتطوير الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية ونظرائها من شتى دول العالم ،لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ومباشرة على ترسيخ قضايا السلام والاستقرار والتنمية المُستدامة والشراكات المُثمرة التي تخدم جميع الأطراف العربية والفرنسية.
وقال ناس: إن الاجتماعات السنوية التى تعقدها الغرفة التجارية العربية الفرنسية تؤسس لعلاقات أكثر تقدماً وتطوراً في المجالات الاقتصادية والتجارية وبناء شراكات مستدامة بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية، كما أنها فرصة مهمة لمناقشة التحديات والمعوقات التى من الممكن أن تعيق حركة نمو معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، متطلعاً إلى تعاون الجانب الفرنسي مع الاقتصادات العربية وتعظيم الاستفادة من الفرص التى يوفرها المناخ الاستثماري العربي لاسيما فى ظل تحوله من سوق استثماري إلى شريك مهم مع القوى الاقتصادية العالمية من خلال امتلاكه لاستثمارات كبرى ومتنوعة في معظم دول العالم.
وشدد على أن هناك تطورًا ملموسًا في مفهوم وإدراك أهمية دور الغرف التجارية العربية المشتركة وظهر ذلك جلياً من خلال الحضور الدبلوماسي الكبير والمهم لكل فاعليتها، وهو أمر يدل على أهمية هذا الكيان التجاري وأسهامته فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، معرباً عن ثقته في أن تكون الاجتماعات المشتركة للغرفة التجارية العربية الفرنسية على درجة عالية من الأهمية كونها تقام تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسنة الثانية على التوالي، وتحظى باهتمام الحكومات وقطاعات الأعمال في كلا الجانبين.
ومن جانبه أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالعلاقات التجارية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون واهتمامهما بتعزيز تلك العلاقات وزيادتها إلى مستويات أرحب وأشمل، كونها تقوم على أسس الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والمصالح المشتركة، منوهاً بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين بما يدفع لمزيد من التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة.
وأشار نجيبي فى تصريحاته على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للغرفة التجارية العربية الفرنسية في دورتها الـ 53 إلى أن القطاع الخاص البحريني تربطه علاقة وثيقة مبنية على أسس متينة مع نظيره الفرنسي، وتجمعهما لقاءات متواصلة من خلال غرفة البحرين ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، حيث تسهم هذه اللقاءات وبشكل كبير في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة في البلدين الصديقين، مضيفاً أن هنالك فرصة سانحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار فى البحرين في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والموقع الاستراتيجي للملكة والتسهيلات التى تقدمها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبيئة الأعمال.
وبدوره أكد السيد باسم محمد الساعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن العلاقات الاقتصادية التجارية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا شهدت تطورات تصاعدية خلال السنوات القليلة الماضية، وأن معدلات التبادل التجاري أيضاً شهدت نمواً ملحوظا خلال الفترة الماضية بلغت نسبته إلى ما يقرب من الـ 37%، معرباً عن تطلعه للاستفادة من التطور الكبير للصناعات الفرنسية لصالح المؤسسات والشركات البحرينية وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق والرغبة المشتركة والصادقة للبلدين الصديقين فى تحقيق التعاون المثمر والمتكامل فى كافة المجالات والقطاعات خاصة القطاعات الصناعية.
وأوضح الساعي أن مملكة البحرين بالتأكيد ترحب بالشركات ومجتمع الأعمال الفرنسي للاستثمار فى المملكة والاستفادة من التسهيلات والمناخ الاستثماري الملائم والبنية التحتية المتكاملة التي تسهل أنشطة التجارة والصناعة التحويلية والخدمات، مبيناً أن فرنسا تعد واحدة من بين الشركاء التجاريين المهمين لمملكة البحرين وترتبط معها بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة كما أن منتدى الأعمال البحريني الفرنسي المشترك استطاع تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين خاصة وأنه يجمع مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات البحرينية والفرنسية
العودة إلى الأخبار