وأضافت على هامش مشاركتها ضمن وفد غرفة البحرين المشارك في افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن تحسين شروط وظروف العمل وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية وتوفير ضمان اجتماعي مناسب في مكان العمل ضرورة حتمية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشددة على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عبر منظومة تشريعات وسياسات ومبادرات تندرج ضمن جهودها الحثيثة نحو تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالشكل الذي يحافظ على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وأوضحت جناحي أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح رؤى عربية مشتركة ومتوافقة لصياغة السياسات المختلفة ذات العلاقة بمجالات ومعايير العمل، منوهة إلى أهمية مراجعة كافة السياسات الدولية المعنية بمسارات العمل بما يتوافق مع معايير الدول العربية ونظامها الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في ظل الرفض العربي القاطع لبعض الصياغات المرفوضة اجتماعيا في الأوساط العربية كذلك العمل على تطويع معايير تتواكب مع الطفرة التنموية المشهودة للمجتمعات العربية فى كافة مجالات العمل والإنتاج لما لها من تأثيرات مباشرة ومؤثرة على الأنظمة الاقتصادية العالمية.
وقالت إن مملكة البحرين حريصة على الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة وأن لديها منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة في ظل تطابق الرؤي بين كافة أطراف الإنتاج خاصة فى ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمجالات العمل والإنتاج، مبينةً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لديها أيضا مساعي جادة نحو تحقيق هذا التوازن بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها المملكة على مختلف المستويات وكافة الأصعدة.