وأوضح الكوهجي أن المبادرة الصينية التي أطلقت منذ 11 عامًا، قد ساهمت في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الصين ودول الشرق الأوسط بشكل كبير. ولفت إلى أن المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في إطار المبادرة، بما في ذلك تطوير المطارات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات المتقدمة، قد أدت إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتنشيط حركة التجارة بين البلدان المشاركة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري مع الصين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول المجلس، وبحسب الإحصائيات، تجاوز حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والصين 229 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين.
وأضاف الكوهجي أن هذه العلاقات تعززت بشكل خاص بين البحرين والصين، حيث وقعت مملكة البحرين 10 اتفاقيات استراتيجية مع الصين خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم للصين في شهر مايو الماضي. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل البنية التحتية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتمويل، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتطورة، والزراعة، والثروة السمكية، والتعليم، والثقافة، والسياحة والصحة. وأكد أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين والصين، كما ستفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك في العديد من القطاعات.
وأشار الكوهجي إلى أن التعاون الاقتصادي بين الصين ودول الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين، قد شهد نموًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والابتكار.
وأضاف أن شركات الاتصالات الصينية الكبرى مثل "هواوي" و"زد تي إي" قد تعاونت مع دول الشرق الأوسط لنشر بنية تحتية متقدمة في مجال الاتصالات، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس. كما أبرمت الشركات التقنية الصينية شراكات واستثمارات في مجالات التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن البحرين قد وضعت خططًا طموحة لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تتوافق بشكل وثيق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. ولفت إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تطوير قطاعات النقل والطاقة من خلال الاستثمارات والخبرة الصينية، وتعزيز التصنيع، والخدمات المالية، والسياحة.
وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البحرين والصين بلغ حوالي 2.185 مليار دولار أمريكي في عام 2023، حيث استوردت البحرين ما قيمته 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للبحرين.
وفي هذا السياق، شدد الكوهجي على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين وتعزيز الاستثمار في التعليم والثقافة. وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل العلاقات التجارية بين الجانبين من خلال استضافة الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات المشتركة.
وأشار الكوهجي إلى أن التعاون الاقتصادي بين البحرين والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق سيستمر في النمو والتطور، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات المالية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
إلى ذلك وقعت غرفة البحرين مذكرة تفاهم مع مجلس التجارة في هونغ كونغ (HKTDC)، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات التجارية بين البحرين وهونغ كونغ. تركز المذكرة على تطوير إطار عمل منظم يشجع على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين المنطقتين، مما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية ويشجع على إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لكلا الجانبين، وقد وقع عن الجانب البحريني السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعن جانب هونغ كونغ الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي في مجلس التجارة في هونغ كونغ (HKTDC.