ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية لمنطقة الأحساء والمملكة العربية السعودية، مع استعراض فرص الاستثمار الواعدة في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، السياحة، الثقافة، الصناعة، الخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب مواضيع محورية تشمل ريادة الأعمال، التمويل، الحوكمة، الاستثمار، البيئة، والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المنتدى يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، خاصة في ظل الحضور الواسع من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية.
وأضاف ناس أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لرواد الأعمال البحرينيين والخليجيين لبحث آفاق التعاون المشترك، وتبادل الأفكار الاستثمارية، وتعزيز تدفق المشاريع التي تدعم تنويع الموارد الاقتصادية، وتحفيز الابتكار، وخلق وظائف مستدامة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص خصوصاً
وأشار ناس إلى أن المنتدى يشكل فرصة ثمينة لرواد الأعمال من البحرين ودول الخليج لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتبادل الأفكار الاستثمارية، ودفع عجلة المشاريع التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة البحرين، التي تربطها بالسعودية اتفاقية تمنح المنتج البحريني معاملة مساوية للمنتج السعودي، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما شدد على أن تنوع محاور المنتدى وملامسته للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري الخليجي، يسهم في تبادل الحلول والرؤى المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشركات السعودية تلعب دورًا اقتصاديًا محوريًا في البحرين من خلال استثماراتها في قطاعات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة وغيرها، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد ناس أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين والسعودية، حيث يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين فرصة التواصل المباشر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مما يعزز الشراكات التجارية ويسهم في نمو المشاريع المشتركة، كما أن الحضور القوي من المؤسسات الحكومية والخاصة سيسهم في تسهيل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز بيئة الأعمال بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف أن الروابط الاقتصادية بين البحرين والسعودية تمتد لعقود طويلة، حيث تحتل المملكة موقع الشريك التجاري الأول للبحرين، مع نمو متزايد في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار، وتعزيز الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة، اللوجستيات، والصناعات التحويلية، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
العودة إلى الأخبار