وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع السادس لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك والذي عقد في المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولاتزال نموذجاً مشرقاً، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين قيادتي البلدين الشقيقين الأمر الذي انعكس جلياً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 900 مليون دولار، فضلاً عن أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب ناس عن حرص القطاع الخاص البحريني السعودي المساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة، منوهاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤمن في بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كافة المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والصحة والذكاء الاصطناعي والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الواعدة لاسيما في ظل حفاظ المملكة العربية السعودية على كونها الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدوره أكد عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن هناك الكثير من الفرص المتاحة والكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين المنامة والرياض خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التى يشهدها البلدان الشقيقان على مختلف المستويات وفى كل المجالات والقطاعات، منوها إلى وجود فرصاً واعدة لقطاع الأغذية والمطاعم والفرنشايز البحرينيين في الرياض ومختلف مناطق المملكة.
وبين ان حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين يجسد رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة والحكيمة في كلا البلدين ويعود بالنماء والازدهار والخير لصالح الشعبين الشقيقين ونتطلع دوماً لزيادته بما ينهض ويرتقى بالاقتصادات الوطنية.
وأشار العطيشان في كلمته إلى أن عقد الاجتماع السادس من مجلس الأعمال بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، منوهاً إلى أن تعزيز التعاون وصولاً للتكامل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعد من أولويات المرحلة المقبلة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، وشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة الدم والمصير والهدف المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
فيما دعا رجل الأعمال البحريني، عبدالحكيم الشمري، إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، تطبيقاً للانظمة واللوائح المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم استثناء منفذ جسر الملك فهد من هذه الميزة
واضاف: "من المعروف بأن جميع دول التعاون الخليجي تسمح بانتقال سيارات الأجرة عبر المنافذ الحدودية من خلال استيفاء الاشتراطات النظامية وهي التسجيل السنوي للسيارات والتأمين ساري المفعول، وهو ما نطمح إليه كذلك عبر منفذ جسر الملك فهد بما يحقق نمواً ملحوظاً في عدد السواح والتنافسية، وهو ما ينعكس النمو الاقتصادي بشكل عام.
فيما بحث جدول الاعمال آلية مشاركة القطاع الخاص في الفرص المطروحة لمشروع الجسر الموازي، كما بحث موضوع تسهيل الاجراءات الجمركية لنقل البضائع بين البلدين والنظر في آلية الاستفادة من الاعفاءات بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، وناقش الاجتماع انشاء شركة بحرينية سعودية للطاقة النظيفة، كما بحث إمكانية زيارة مكتب صندوق اإلستثمارات العامة في البحرين لإلطالع على التوجهات المستقبلية للصندوق، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين الشقيقين.
العودة إلى الأخبار