وتناول المجتمعون في مداخلاتهم جملة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الانشاءات والعقارات التي تمس تنظيم عمل المستثمرين العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام ، على رأسها إصدار القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية، والتي ستكلف المستثمرين خسائر مالية فادحة ستأثر على القطاع العقاري.
وخلال الاجتماع اكد الحضور، على اهمية قطاع العقارات ومدى ارتباطه بالقطاعات الاقتصادية ، ومدى تأثير القرار على امكانية توقف تنفيذ المشاريع العقارية في المناطق بمملكة البحرين وبالتالي تأثر تلك القطاعات الاقتصادية من سلبياته وايجابياته.
كما طرح اعضاء جمعية التطوير العقاري البحريني وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية، اهمية ان تأخذ غرفة تجارة وصناعة البحرين دورها بصفتها مظلة القطاع الخاص عن اعضائها امام الجهات المختلفة ، وتوحيد الجهود على هذا الصعيد بما يكفل الوصول الى طرح حلول منصفة للأطراف وبما يضمن عمل المطورين وتنفيذ مشاريعهم القائمة والجديدة، منوهين على دور كل المؤسسات ذات العلاقة بالعمل في القطاع العقاري واهمية منح التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع ، مؤكدين التزامهم بالقوانين والتشريعات الناظمة والصادرة عن الجهات الرسمية.
كما اكد الحضور على اهمية دور كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع العقاري الخاص في التعامل وفق آلية واضحة تؤدي بالنهاية الى تطوير وتنمية المشاريع العقارية، بما يتناسب وحاجة المواطن والمجتمع، وبما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة.
العودة إلى الأخبار