ولفت خلال مشاركته في أعمال منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ 28 والتي انطلقت صباح أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وبمُشاركة نحو ثلاثمائة وخمسين من الشخصيات والقيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في لبنان والبلدان العربية إلى وقوف القطاع الخاص العربي والخليجي، إلى جانب القطاع الخاص اللبناني، لكي يستعيد عافيته في أقرب وقت لاسيما فى ظل الظرف الصعب الذي يمرّ به لبنان.
وأوضح ناس أن اتحاد الغرف العربية لم ولن يدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للدول الأعضاء ودعم مسارات التعافي والإصلاح الاقتصادي في مختلف أوطاننا العربية والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو بما ينعكس على الشعوب الشقيقية بالخير والإزدهار، منوهاً إلى أنه سيعمل خلال ترؤسه لاتحاد الغرف العربية بجد واجتهاد للإسهام في ايجاد حلول عملية ودائمة للأزمات التي تواجه القطاع الخاص العربي ورفع مستويات نموه بما يتحقيق التنمية العربية المستدامة.
فيما كرّم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى دولة السيد نجيب ميقاتي خلال أعمال المنتدى الاقتصادي ببيروت رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس نظراً لدوره الفعال وجهوده المستمرة والمتواصلة في دعم أطر التعاون المشترك بين القطاعات الاقتصادية العربية، إلى جانب دوره فى تعزيز التعاون العربي المشترك وزيادة حجم التبادلات التجارية بين دول الوطن العربي بما يصب فى صالح نماء الاقتصاديات الوطنية والشعوب العربية.
وناقش المنتدى الذي عقد بعنوان: "لبنان.. الطريق إلى النفط"، المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومُستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان وجرى تنظيم المنتدى من جانب مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
فيما التقى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس على هامش المنتدى برئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير اللبنانية، بحضور الأمين العام للاتحاد خالد حنفي، حيث تم البحث حول سبل تطوير وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي ، وقد تم خلال اللقاء التأكيد على إعطاء الهيئات الاقتصادية الأولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، حيث أن هذا الأمر يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية".