وأكد خلال استعراض الغرفة أمس الأربعاء لخطط وأهداف اللجان الدائمة خلال الفترة المقبلة أن "الغرفة" وفي إطار استكمال نهجها ومساعيها نحو تنفيذ أهداف برنامجها للدورة الثلاثين ستدفع بمؤسسات القطاع الخاص نحو تأسيس مصنعين لدعم أهداف الأمن الغذائي في البلاد، وهما مصنع توزيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية سواء على المستوى المحلي أو التصدير وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بجانب العمل على تأسيس مصانع للمواد الأولية المكملة للصناعات الغذائية من خلال مركز الحلال وبالتعاون والتنسيق مع الشركة البحرينية الزراعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن الهدف هو تقديم مقترحات تدعم تحقيق الأمن الغذائي والمائي في البحرين وذلك عبر التوجه بتشكيل فريق عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص.
وتابع كانو حديثه بالقول إن الغرفة تعكف في الوقت الراهن على اعداد دليل شامل للمستثمرين حول الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع صادرات البحرين، وتقديم مقترحات لتنظيم عمل مشاريع الأغذية غير المرخصة، فضلاً عن سعيها الحثيث نحو ربط و تطوير احتياجات سوق العمل بالتمهين مع المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصة (أكاديمياً ومهنياً) بتحديد المهن التي يحتاجها السوق المحلي والإقليمي وتقديمها للجهات ذات العلاقة، كذلك العمل على إعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء "هيئة تنظيم قطاع المقاولات"، لعرضه على الحكومة بالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة استعداداً لرفع هذه المسودة في صورة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن لجان الغرفة تعتبر المساند الأساسي والرئيس لجهود مجلس الإدارة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وأنها أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف العمل عليها بشكل مستمر، فضلاً عن دورها في خلق مجالات التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعاتها الدورية مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية ودعما للاقتصاد الوطني.
وأكد كانو أن اللجان القطاعية الدائمة هي أداة من الأدوات التعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعته مع جهات الحكومية لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لكل المعوقات التي تواجه حركة نموه، مبيناً أن مبادرات غرفة البحرين الـ 22 للدورة الثلاثين تعتبر خارطة طريق أمام عمل اللجان بما يتضمن تحفيز بيئة الاستثمار وتهيئة البنية التشريعات الاقتصادية، والتوصل لاستراتيجيات مكملة لاستراتيجيات الإقليم.
العودة إلى الأخبار