وأشار ناس إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البحرين والإمارات يأتي استكمالاً لتلك العلاقات الراسخة وامتدادا للتاريخ الاقتصادي والجغرافيا التاريخية بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف لتعزيز التعاون في القطاعات الواعدة بين البلدين الشقيقين وآليات الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في السوقين البحريني والإماراتي وترجمتها لتحالفات تسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص وتساعد على توطين المشاريع المتبادلة بين البلدين.
ولفت رئيس الغرفة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 3.22 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 10% خلال العام 2023.
من جانبه أكد السيد فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين، وهو ما يدفع باستمرار لمزيد من تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما ينعكس على التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد، منوهاً إلى أن انطلاق عمل مجلس الأعمال البحريني الإماراتي يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية لا سيما في ظل التحديات والمعوقات العالمية المستمرة التى تشهدها السوق العالمية جراء التداعيات الراهنة، داعياً إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى وفرتها الرؤى التنموية ومستهدفاتها فى كلا البلدين والتي بإمكان مجتمع الأعمال الاستثمار فيها.
وأشار العامري إلى أهمية تكثيف التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الواعدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي ينتظرها مستقبلاً واعداً على مستوى المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته بالدور الاقتصادي الذي تلعبه الغرف التجارية في تنمية الاقتصاد الخليجي، كونها المحرك الرئيس للاستثمارات وللتنمية على مستوى المنطقة، وتعمل على النهوض بريادة الأعمال بين البلدين بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلاً عن أهمية خطط العمل معززة للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين ودعماً للأهداف التنموية المشتركة، وقام العامري بزيارة استوديو غرفة البحرين والاطلاع على تجربة انتاج البرامج الاقتصادية وأهميتها، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الغرفة من خلال مركز خدمات الأعضاء.
وقال السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة إن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الشقيقين يمثل فرصة سانحة لمزيد من الشراكات فى القطاعات الصناعية وفتح الأبواب أمام المستثمرين من مجتمعي الأعمال في كلا البلدين بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون السياحي والصناعي لتحقيق المزيد من التنامي فى العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
بدوره أكد السيد محمد الكوهجي النائب الثاني لرئيس الغرفة على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يخدم تطلعات القيادتين، وبما يسهم في فتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، وصولاً لآفاق أرحب تحقق التعاون الاقتصادي المنشود في ظل الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين، مشدداً على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الواعدة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومواكبة لمتغيرات العالمية
العودة إلى الأخبار